فاقمت مليشيا الحوثي من الأزمة الاقتصادية في اليمن بعد اقتحامها عددا من البنوك ونهب السيرفرات وسط تحذيرات من انهيار الاقتصاد الوطني. وأفادت مصادر مصرفية اليوم (الأحد) بأن النهب والاقتحامات للبنوك والمصارف والمحلات التجارية باتت يومية، مؤكدة أن المليشيا لا تكتفي بالابتزاز المالي من فرض رسومات أو غيرها بل تسرق ما وجد لدى الصرافين من أموال في خزينتهم. وأكدت المصادر أن المليشيا أوقفت المعاملات الخاصة لفروع البنوك في المناطق المحررة والبنوك الأخرى، كما أجبرت البنوك على التعامل مع أنظمة تابعة شركات مصرفية حوثية وإضافتها لأنظمتها المحاسبية وشبكات الفروع وشبكات الحوالات المالية الخاصة بها. وقال إن المليشيا تهدف إلى اختراق المعاملات المصرفية والتجسس على العملاء وإغلاق وتجميد الحسابات والتحويلات.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين حظروا التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتوعدت بوقف عمل كل من يخالف.

في غضون ذلك، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (الأحد)، من ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها أخيرا تجاه البنوك في تعدٍ واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.

وقال المركز في بيان إن «اقتحام البنوك خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي».

واستنكر البيان التصرفات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسؤوليها وتوقيف عملها، مندداً بالتعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني.