طرح نواب ديمقراطيون أسبابا محتملة لتقلص أغلبيتهم في مجلس النواب الأميركي واقترحوا استراتيجية جديدة يجب اعتمادها المرحلة المقبلة، بعد الخسائر التي مني بها الحزب في الانتخابات العامة الأخيرة.

وتشير آخر البيانات إلى أن الديمقراطيين لا يزالون يتمتعون بالأغلبية في المجلس المكون من 538 نائبا، مع إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت، يوم الثالث من نوفمبر، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه الأغلبية قد تراجعت.

ويشغل الديمقراطيون حاليا 232 مقعدا مقابل 197 للمعارضة في مجلس النواب، وبعد الانتخابات الأخيرة، فقدوا عددا من المقاعد التي كانوا يحتفظون بها. 

وتظهر آخر بيانات أسوشيتد برس أن لديهم حتى الآن 219 مقعدا مقابل 203 مقاعد للجمهوريين، ما يعني احتفاظهم بالأغلبية لمدة عامين من الآن، لكنها أغلبية أقل مقارنة بالانتخابات السابقة.

ومع خسارتهم مقاعد في مجلس النواب، وفشلهم في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ، سيصبح لدى خصومهم فرصة أكبر لعرقلة أية تشريعات يقترحونها، وكذلك، جو بايدن، لو تم تنصيبه رئيسا.

وقالت مراسلة الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) كيلسي سنيل، في تقرير حول الموضوع إن الديمقراطيين خاضوا هذه الانتخابات على أمل الحصول على 15 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، لكنهم بدلا من ذلك خسروا مقاعد. وتركزت خسائرهم بشكل كبير في المناطق التي هزموا فيها الجمهوريين في عام 2018.

وترى النائبة الديمقراطية من ولاية واشنطن، براميلا جايابال، أنها لم تتفاجأ من ذلك بسبب عدم التركيز على القضايا الليبرالية، مشيرة إلى أن الحزب بحاجة إلى اعتماد "استراتيجية تنظيمية طويلة المدى" تتمثل في دعم هذه الأفكار، التي دفعت العديد من الفئات للتصويت لبايدن وتحقيقه انتصارات في ولايات رئيسية.

لكن في بعض المناطق المنقسمة بين الناخبين، يرى آخرون أن الأفكار الليبرالية قد تؤدي لعزوف الناخبين.

النائبة، بيغيل سبانبيرغر، التي أعيد انتخابها بصعوبة في ولاية فرجينيا بعد أن فازت في 2018، ترى ضرورة تمرير القوانين التي تهم جميع الناس والتواصل مع جميع الناخبين وليس فقط شريحة الليبراليين، ولفتت إلى أن "ترامب جعل 70 مليون أميركي يصوتون له" رغم الأرقام التي تشير إلى "فوز" بايدن.

ويقول التقرير إن الدعوات إلى "وقف تمويل الشرطة" أضرت بالديمقراطيين، لأن هذا الشعار لم يدعمه المعتدلون في الولايات الحاسمة، وكانت تلك فرصة للجمهوريين لمهاجمة خصومهم في المناطق الحاسمة.

ومثال على ذلك، خسارة النائب الديمقراطي من نيويورك، ماكس روز، مقعده مع تكثيف بث إعلان في منطقته يتضمن ضباطا متقاعدين يتهمون النائب بـ"الخيانة" لأنه كان يشارك في "مسيرات تدعو لوقف تمويل الشرطة".

كما تحدث ديمقراطيون في تقرير سابق لوكالة أسوشيتد برس عن أسباب محتملة وراء تراجعهم في سباق التجديد النصفي. وقال البعض إنهم لم يردوا بقوة على مزاعم الجمهوريين أنهم "اشتراكيون".

ويرى آخرون أنهم لم يطلقوا حملة لطرق أبواب الناخبين خلال أزمة تفشي وباء كورونا واكتفوا بتنظيم أحداث افتراضية.

ويعزو البعض ذلك أيضا إلى أنهم لم ينجحوا في تمرير حزمة مساعدات مالية جديدة تم التفاوض حولها لتخفيف أعباء تداعيات أزمة كورونا، حسب الوكالة.