قال مستثمرون إن تسعير سندات "أرامكو" السعودية، التي طرحت هذا الأسبوع ينظر لها كوكيل لحكومة المملكة في الدين، ما اعتبره المستثمرون تغييراً عن العام الماضي، حيث تم تقييم مخاطر الشركة عند مستويات أقل من مخاطر الدولة.

وكانت أرامكو السعودية قد أذهلت الأسواق العالمية العام الماضي عندما فتحت دفاترها للمرة الأولى كأكبر شركة في العالم من حيث الربحية، قبل بيع سندات بقيمة 12 مليار دولار.

وجمع الطرح طلبات بأكثر من 100 مليار دولار حينها ما تم اعتباره، تصويت قياسي على ثقة السوق لأكبر شركة نفط في العالم.

وضخ كل من مستثمري الأسواق الناشئة، والشركات، الأموال في تلك الأوراق المالية، التي كانت أسعارها مماثلة للديون السيادية الحكومية - وهو أمر نادر لأن الكيانات المملوكة للدول تقدم عموماً عائدات أعلى من الحكومات.

طلب قياسي

ومع ثاني طروحاتها في الأسواق الدولية هذا الأسبوع، جمعت أرامكو 8 مليارات دولار مع حجم طلبات بلغ ذروته عند 50 مليار دولار، وهو ما يعد أكبر طرح في شريحة المليارات يتلقى طلبات خلال عام 2020، وفقاً لمصادر تحدثت لـ "رويترز"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وأظهر الطلب الضخم أن المستثمرين لا يزالون يعتبرون الشركة أصلاً جاذبة - على الرغم من انخفاض أسعار النفط والهجوم على منشآت أرامكو في سبتمبر من العام الماضي.

وفي العام الماضي، قال بعض المستثمرين لرويترز إن الشركة تهدف إلى تسعير سنداتها من شركات أفضل تصنيفاً مثل، "شل"، و"توتال"، و"إكسون"، على الرغم من أن تصنيفها مقيد بروابطها السيادية.

وقبل تلك الصفقة، قالت أرامكو للمستثمرين إن الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة بإطار إدارة أرامكو لحماية استقلالها حتى عندما تنخفض أسعار النفط.

وقال ريتشارد بريغز، مدير الاستثمار في شركة "GAM": "أعتقد أن العام الماضي كان مجنوناً بعض الشيء في تسعيره داخل المملكة العربية السعودية وكان مدفوعاً إلى حد كبير بمستثمري الشركات العابرة للحدود، حيث اعتبرها معظم مستثمري الأسواق الناشئة مكلفة داخل المملكة العربية السعودية".

وانخفضت أرباح أرامكو هذا العام، لكنها متمسكة بتوزيع أرباح سنوية بقيمة 75 مليار دولار. وسيذهب ذلك بالكامل تقريباً إلى الحكومة السعودية لمساعدتها على احتواء عجز حكومي متزايد.

الدرس المستفاد

تم تقسيم سندات الشركة الجديدة إلى شرائح تتراوح بين ثلاث سنوات و50 عاماً - وهي أطول ديون دولية للسعودية عمراً. وعبر جميع الشرائح، قدمت أرامكو قيمة جيدة، كما يقول المستثمرون.

وعرضت السندات علاوة تتراوح بين 10 و50 نقطة أساس تقريباً على السندات الحكومية السعودية التي لها مدة مماثلة. وكان قسط الإصدار الجديد - وهو السعر الذي يكون المُصدر مستعداً لسداده على سنداته الحالية لجذب الطلب على الإصدار الجديد - حوالي 40 نقطة أساس.

وقال سيرغي ديرغاشيف، مدير ديون الأسواق الناشئة في "يونيون إنرجيت" التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، إن أرامكو لا تزال ائتماناً قوياً جداً، و"وكيلاً مهماً للمخاطر السعودية". وأضاف "لكن المهم أن نلاحظ أنه بالمقارنة مع صفقتها الأولى، تعلمت أرامكو درساً وعرضت بعض الامتياز الجديد للأقساط، وهذه الحقيقة دعمت أيضاً الأداء المواتي لسنداتها في السوق الثانوية".