بات مؤكدا انتهاء عملية التمييز بين فئتى العملة المحلية القديمة والجديدة ، اذ أكد البنك المركزي اليمني، أن الدعم المنتظر الذي سيحصل عليه بعد الاعلان عن الحكومة وقدومها الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها، ستأخذ أنماط متعددة، وسيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم جهود البنك المركزي لتحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.

وقال بيان للبنك اليوم "من المؤكد أن يحظى تعزيز قدرة البنك المركزي بالنقد الاجنبي لمواجهة استيراد السلع الاساسية بالاولوية، وتخفيف الضغوط على مايشكله الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامات محطات توليد الكهرباء، أما فيما يتصل بطلب المشتقات النفطية للاغراض التجارية فإن الترتيبات جارية لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصر توزيعها عبر شركة النفط فقط ويتولى البنك المركزي توفير العملة الاجنبية والمصارفة لها من موارده الذاتية بالنقد الاجنبي التي ستشهد نمواً كبيراً بعد تشكيل الحكومة".