في مواجهة كورونا، أفلحت بعض الدول في التحدي الصحي ونجت بعضها من انكماش الاقتصاد، لكن يندر جدا تجاوز الاختبارين معا كما فعلت فيتنام.

الاختبار الاقتصادي 

سجل الاقتصاد الفيتنامي نموا بنسبة 2,91% عام 2020، في حصيلة متدنية تاريخيا لكنها إيجابية جدا في ظل تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

والبلد الواقع في جنوب شرق آسيا من بين الأسرع نموا في القارة منذ عقود، لكنه سجل هذا العام أدنى نسبة نمو خلال 30 عاما، في حين بلغت العام الماضي 7%.

مع ذلك يعد النمو السنوي بـ3% في إجمالي الناتج المحلي من بين الأعلى في العالم في خضم ركود شامل، وأشاد المسؤولون الفيتناميون بهذا "النجاح الهائل".

وبلغت نسبة النمو في الربع الأخير من العام 4,48% لترفع النسبة السنوية إلى 2,91 %، وفق ما جاء في بيان نشره المكتب العام للإحصاء الأحد.

وأضاف البيان أنه في سياق تفشي "جائحة كوفيد-19 التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا نجاح هائل لفيتنام".

تجاوز التوقعات

وتتجاوز الأرقام الرسمية المنشورة الأحد توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر تسجيل نسبة نمو بحدود 2,4 %.

من جهته توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الفيتنامي نتائج أفضل في 2021.

وجاء في تقرير حديث للبنك أن "آفاق فيتنام تبدو إيجابية مع نسبة نمو مقدرة بـ6,8% في 2021 تستقر لاحقا لتناهز 6,5 %".

التحدي الصحي

ولم يسجل البلد الذي تقطنه 96 مليون نسمة سوى 1500 إصابة و35 وفاة بكوفيد-19.

وتبنت فيتنام سياسة لمكافحة الفيروس تقوم على عمليات حجر واسعة وتتبع مخالطي المصابين على نطاق واسع وفرض رقابة صارمة على التنقل، ما سمح بإبقاء غالبية المصانع مفتوحة وعودة الناس إلى أعمالهم بسرعة.