بدأت مصارف دولية بوقف التعامل مع بنوك يمنية مرتبطة بالبنك المركزي الخاضع للانقلاب بصنعاء، عقب سريان قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
ودخلت عقوبات قرار الإدارة الأمريكية المعلنة، الأسبوع الماضي، بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية “منظمة إرهابية أجنبية”، مساء الثلاثاء، بشكل رسمي حيز التنفيذ.
وجمدت مصارف عالمية حسابات عديد من البنوك الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً في العاصمة المختطفة صنعاء، في أول تداعيات قرار العقوبات على الانقلابيين، الذين حاولوا الظهور بموقف قوي من خلال تصريحات تتحدى العقوبات، غير أنها كشفت حجم التخبط والذعر.
وقال عاملون في بنوك بصنعاء ومصادر رسمية لـ “العين الإخبارية”، إن عدداً من المصارف والبنوك تلقت إخطاراً من مصارف عالمية بإغلاق حساباتها، إثر تعاملها مع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.
ووفقاً للمصادر، فقد اتخذت المصارف العالمية هذه الخطوة، كونها مجبرة على إغلاق وتجميد كافة الحسابات الخاصة بالبنوك الواقعة تحت سيطرة المنظمة الحوثية الإرهابية، مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
وبالتزامن، ضربت صنعاء أزمة سيولة نقدية خانقة، بدأت منذ صباح الثلاثاء، بعد تحرك البنوك وشركات الصرافة لاستبدال أرصدتها من النقد المحلي بالعملات الأجنبية، تمهيداً لنقل هذه الأموال والأنشطة الرئيسية لها إلى عدن العاصمة المؤقتة، ومقر الحكومة الجديدة التي شكلت وفقاً لاتفاق الرياض.
وتلقت مليشيا الحوثي بتنفيذ قرار العقوبات ضربة موجعة تجعل البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بصنعاء تحت وطأة العزلة، بعد أن عمدت التحرك من خلاله مؤخراً لاسترداد ودائع وأموال يمنية في بنوك دولية، وحظر تداول العملة المحلية المطبوعة حديثاً.
وشنت مليشيات الحوثي حرباً شعواء على البنك المركزي في عدن وضد الريال اليمني، عبر المضاربة والتدخل والتأثير على سوق الصرافة داخل المناطق المحررة، وخلق نوع من الانفصال المالي والنقدي بين صنعاء وعدن، وفقاً لخبراء.
وستعمل العقوبات الأمريكية على تجفيف مصادر التمويلات الداخلية والخارجية للمليشيات الحوثية الإرهابية، من خلال تجميد أصولها وأرصدتها التي استغلت المؤسسات الحكومية في صنعاء كواجهة في التعاملات المالية الدولية.
ذعر وتخبط
ومنذ الإعلان عن القرار الأمريكي، كثف الحوثيون الإرهابيون من تحركاتهم لإنقاذ أرصدتهم المالية في البنوك الخارجية، الخاصة بتجارة المشتقات النفطية، فيما ظهرت قياداتهم مذعورة، تخوفاً من هجرة جماعية للبنوك نحو عدن.
ولجأت مليشيا الحوثي لافتعال أزمة مشتقات نفطية خانقة في صنعاء، حيث وصل سعر 20 لتر بترول لنحو 30 دولاراً بالسوق السوداء، من أجل تعميق الأزمة الإنسانية واستخدامها كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي.
وتوعدت مليشيا الحوثي في أول إقرار صادر عن الجماعة الإرهابية بالرد بحزم تجاه أي اعتداء مدفوع بالعقوبات الأمريكية، في محاولة بائسة لاستعراض القوة للحفاظ على معنويات أتباعها وتطمين وهمي للحاضنة الشعبية المتوقع عزوفاً كلياً خصوصاً القبائل من زج أبنائهم إلى جماعة إرهابية باتت تطابق داعش والقاعدة الإرهابيين.
وفقد الانقلابيون قدرتهم على احتواء تأثير العقوبات التي تضع أي شكل من التعامل مع الجماعة الإرهابية، سواء مالياً أو بتوريد الأسلحة أو غير ذلك، تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
قيادات حوثية ظهرت في تصريحات متفرقة كشفت حجم التخبط، ففيما اعتبرها متحدث مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام، أنها لن تترك أي تداعيات إنسانية وسياسية، خرج القيادي النافذ محمد علي الحوثي، يدعو السكان في مناطق شمال اليمن للخروج في مظاهرات تندد بإدراج الإدارة الأمريكية للجماعة كمنظمة إرهابية.
تطمين حكومي
وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي تضرر الجوانب الإغاثية والإنسانية، إثر تداعيات سريان القرار الأمريكي ضد المليشيات الانقلابية.
وأكد وزير التخطيط رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، واعد باذيب، أن العقوبات سوف تسهم بشكل كبير في الحد من تمادي المليشيا الحوثية ومن خلفها داعموها؛ النظام الإيراني، ويحد من أعمالها الإرهابية ضد الشعب والملاحة ودول الجوار.
وأكد الوزير في بيان، العمل على تسخير كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لكافة مستحقيها بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، سريان قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وقدمت إعفاءات للأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الإنسانية، ووافقت على دعم مشاريع تلبي الاحتياجات الإنسانية والتعليم وحماية البيئة، وتصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.