أعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، تنفيذ تعويم جزئي لسعر صرف عملته المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي لمواجهة فوارق أسعار الصرف.

وقال البنك، في بيان صادر عنه، إن الحكومة الانتقالية استقرت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

ويواجه السودان مأزق السوق الموازية للعملة (السوداء)، إذ تجاوز سعر الصرف فيها 380 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق الرسمية المحددة من جانب البنك المركزي، بفعل شح كبير في وفر الدولار الأمريكي داخل السوق المحلية.

ويقصد بنظام السعر المدار، التعويم الجزئي الذي يتيح للبنك المركزي رسم حد أعلى لسعر الصرف ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية، في محاولة لإدارة النقد الأجنبي والقضاء تدريجيا على السوق الموازية المحلية.

وبرر البنك المركزي القرار، بحسب البيان، باستمرار معاناة الاقتصاد المحلي من اختلالات هيكلية تمثلت في الاختلال الداخلي (ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة)، والاختلال الخارجي (ارتفاع عجز ميزان المدفوعات).

وظهرت هذه الاختلالات في السوق المحلية من خلال، ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتعمقت الاختلالات بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لها، واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي، ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبسبب الأزمات السابقة، نتجت صعوبات وتعقيدات في علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة "HIPC".

وأصدر البنك المركزي اليوم، تعليمات للقطاع المصرفي المحلي، وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتباراً من اليوم، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم في تحقيق توحيد واستقرار سعر الصرف.

كما تهدف إجراءات المركزي للبنوك إلى تحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وقال البنك: "كذلك نطمح من خلال الإجراءات تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزأ.

ويرى البنك أن إجراءاته تهدف إلى سد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.