دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى احترام سيادة القانون بتونس في أسرع وقت ممكن، مطالبة كل الأحزاب السياسية التونسية إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية.
وأعربت عن أملها بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي بتونس في أقرب وقت.
يأتي ذلك بعد قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.