أظهر تقرير دولي حديث أن نسبة عالية من الأسر تعيلها نساء بين السكان النازحين ويعيش بعضهم مع عائلات أخرى، والبعض الآخر يعيش بمفرده. وأعادت أسباب ذلك إلى أن رب الأسرة الرجل إما يقاتل في ساحة المعركة وإما مصاب وإما ميت، «وهو ما يترك النساء والأطفال يفرون من المناطق الخطرة بمفردهم». كما أن الأسر التي تعيلها نساء معرضة بشكل خاص للمضايقات والتحرش. إذ غالباً ما تضطر النساء في مواقع النازحين داخلياً إلى الاعتماد على الجيران الذكور للحصول على المياه أو توزيع الغذاء.

ووفق التقرير الخاص بالاحتياجات الإنسانية فإن مدينة مأرب تؤوي 70 في المئة من النازحين الذين تشكل النساء والأطفال الأغلبية المطلقة منهم، فيما تتوزع بقية النسبة على المديريات القريبة وخاصة صرواح ورغوان ومدغل، وذكرت أن غالبية النازحين يعيشون في ظروف يفتقدون فيها الرعاية الطبية أو المياه أو الصرف الصحي. 

 نزوح

وحسب التقرير فإنه ومنذ بداية العام الماضي، سجلت 1064499 عملية نزوح جديدة إلى المحافظة وداخلها، وأبرزها نحو مدينة مأرب ومأرب الوادي اللتين تستضيفان نحو 70 في المئة من النازحين داخلياً في المحافظة. فيما تستضيف مديريتا رغوان ومدغل نحو 9 في المئة من جميع النازحين. ولكن التقربر رجح أن يكون العدد الفعلي للنازحين داخلياً أكبر بكثير نظراً لأن الناس قد التمسوا اللجوء لدى المجتمعات المضيفة، ما يجعل من الصعب عدهم.

وأظهرت البيانات أن هناك 160 ألف شخص محتاج ونازح حديثاً، وأن60‎ ‎ في المئة من النازحين الجدد بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في غربي مأرب يعيشون في مخيمات مزدحمة، وأن 70 في المئة من الأسر النازحة تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، كما كشفت عن غياب شبه كامل للمنظمات الإغاثية الأممية والدولية، وأن العمل هناك يعتمد على منظمات محلية. 

 تفاقم الصراع

 ونبه التقرير إلى أن تفاقم الصراع في مديرية صرواح غربي عاصمة المحافظة سيجبر الأشخاص على الهرب إلى مأرب والوادي وحضرموت. قائلة إنه من غير الوارد أن يتم الترحيب بمعظم سكان مأرب في محافظة شبوة لأسباب مرتبطة بالتوترات التاريخية التي تعود إلى الحرب الأهلية عام 1948 وطبيعة الهوية القبلية القوية.

وفي ما يخص الأطفال أظهر التقرير أنهم يواجهون ولا سيما في مواقع النازحين، أخطاراً جسيمة، بما في ذلك الاستغلال والإيذاء. إذ يقع على عاتق الأطفال الذين يعيلون الأسر مسؤوليات صعبة لرعاية أفراد أسرهم، ما يعرضهم في كثير من الأحيان لأخطار متزايدة للاستغلال وسوء المعاملة، فضلاً عن المعاناة النفسية. كما أن العديد منهم معرضون لخطر الاستبعاد من المساعدة الإنسانية لأنهم غير مسجلين في فئة الأشخاص المسؤولين عن عائلة وليس لديهم بطاقات هوية حتى يناير/ كانون الثاني الماضي. 

 وحول احتياجات الأشخاص النازحين داخلياً والذين يعيشون في مجتمعات مضيفة، ذكر التقرير أنه يصعب تقدير شدة الاحتياجات عبر المناطق المختلفة المستضيفة للأشخاص النازحين داخلياً. وهناك معلومات محدودة حول طريقة تأثير النزاع في إمكان الوصول إلى الخدمات التعليمية. ولأنه تم تدمير المنشآت الصحية أثناء النزاع. فليس من الواضح ما إذا كانت المرافق الصحية قادرة على تلبية احتياجات السكان. لأن المعلومات محدودة عن الاحتياجات الخاصة للجماعات المستضعفة.

وتختلف تقديرات أعداد النازحين داخلياً في المديريات اختلافاً كبيراً اعتماداً على من يقدم المعلومات ومتى تم إجراء التقدير. وهناك القليل من المعلومات المتاحة عن مديريتي رحبه والجوبة، وخاصة في مجالات التعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة.