قدر تقرير حقوقي حديث، إجمالي ما استولت عليه مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات، بأكثر من ملياري دولار أمريكي، حيث استخدمت وسائل إعلامها في التمهيد لعمليات النهب. 

ووثق التقرير الصادر عن "منظمة سام للحقوق والحريات" - تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"- استيلاء "الحارس القضائي" للحوثيين وحده على أكثر من 1,7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

وبجانب قوة السلاح؛ يستخدم الحوثيون ما يسمى "الحارس القضائي" و"البنك المركزي بصنعاء" و"النيابة" و"المحكمة الجزائية" و"محكمة الأموال العامة" وجهاز "الأمن والمخابرات" في تنسيق عمليات النهب، بالإضافة لوسائل إعلامها للتغطية والتبرير.

ووفقا للتقرير فإن أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها ما يسمى "الحارس القضائي"، لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وحدها، وتضم كل شركة عشرات الفروع في عديد المحافظات.

وحقق التقرير بـ49 واقعة نهب خلال 5 أشهر (أكتوبر/تشرين الأول 2021 – فبراير/شباط الجاري) ارتكبتها مليشيات الحوثي. 

وشملت عمليات النهب أملاك سياسيين ومسؤولين حكوميين وشيوخ قبائل وتجار ورجال مال وقادة عسكريين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية ونساء وتربويين وأكاديميين وحتى مزارعين.

وأشار التقرير إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

أذرع الحارس القضائي

وأوضح التقرير أن أكثر من 23 قياديا في مليشيات الحوثي يعملون لصالح جهاز ما يسمى "الحارس القضائي" الذي يديره الإرهابي "صالح مسفر" في صنعاء فقط، ويستخدمهم في نهب وإدارة أموال الشركات المصادرة. 

ونبه إلى أن "مسفر" يملك الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.

وكشف التقرير أن "الحارس القضائي" شيد من عائدات الأموال المنهوبة، شركات استثمار منها شركة "يمن فاز فيوتشر" و "نيو تكنولوجي" المتخصصتان في التكنولوجيا والمعلومات، وشركة "سبيشل أوبس" المتخصصة في الخدمات الأمنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 فرض مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية عقوبات على "صالح الشاعر" لإدارته "الحارس القضائي" وباعتباره المسؤول المالي واللوجستي لمليشيات الحوثي واستثماره لأكثر من 100 مليون دولار واستغلال عشرات الشركات والمؤسسات لتمويل الحرب.

نهب بغطاء التخوين

ويدحض التقرير تكتيك "النهب بغطاء التخوين" الذي اعتمدت عليه مليشيات الحوثي رفقة أعمال السطو التعسفي لأملاك وأموال اليمنيين.

وحتى لا يدافع الضحايا عن أنفسهم وأموالهم، وصمتهم المليشيات بالخيانة والارتزاق والتكفير، فضلا عن اتهامهم بالعمالة ومساندة الحكومة المعترف بها دوليا أو تمويل أنشطة معادية، وارتباطات بأجهزة استخباراتية، والتهرب الضريبي، والتزامات مالية للآخرين، ونزاعات بين الشركاء.

وطبقا للتقرير فإن هذه الحملات الحوثية استهدفت تصفية الأموال وشرعنة نهب ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث استحدثت له اسم "اللجنة الشعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة" للترويج أمام المحافل الدولية أن "ما تقوم به من نهب هو نتيجة لضغوط شعبية".