اثار خطاب الرئيس اليمني الجديد الدكتور رشاد العليمي موجة من الرعب في صفوف ميليشيا الحوثي ؛ الذي القاه يوم امس الثلاثاء بعد اداءه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلفا للرئيس هادي ، حيث نبه  الرئيس العليمي  الى انه " ومنذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال."
وأضاف الرئيس العليمي "فلقد وافقنا على مقترح الهدنة المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزمنا بوقف إطلاق النار واتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة وعلى رأسها استثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المعمول بها والمتفق عليها بخصوص دخول سفن المشتقات النفطية إلى كل الموانئ اليمنية، والقبول بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة."
هذا التنبيه سيكون له مردود سلبي على ميليشيا الحوثي التي تتعمد تحصيل الإيرادات الخاصة بالمشتقات النفطية وغيرها من الجبايات ناهيك عن الإيرادات الأخرى، وتوريدها لحساباتها الخاصة واستمرار الحرب ضد اليمنيين؛ التي منها انقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
ولم يعد هناك ما تتخذه الميليشيا مبررا لاستمرار انقطاع رواتب الموظفين الذين تدهورت حالتهم المعيشية ؛وأصبح الكثيرون منهم يعملون في اعمال أخرى لسد حاجتهم اليومية، وتوفير لقمة العيش لأطفالهم، ومواجهة الحياة الصعبة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي بانقلابها المشئوم.
وفي سياق متصل خلصت دراسة حديثة صادرة عن مركز العربية السعيدة للدراسات، تحت عنوان “المخاطر الاستراتيجية لأزمة انقطاع المرتبات على التعليم في اليمن”، إن “انقطاع المرتبات، وتوقف صرف النفقات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، تسبب في إلحاق أضرار فادحة بالمدارس والجامعات الحكومية.
وأشارت الدراسة، إلى تراجع مستوى المؤسسات التعليمية، وتصاعدت معدلات تسرب الأطفال والنشء والشباب عن الدراسة. معتبرة ذلك، “خطرا يهدد بنسف مختلف المكاسب الطفيفة التي تم إحرازها قبيل حدوث هذه الأزمة.
وأوضحت، أن “تدني مستوى صرف الرواتب والحوافز المادية للعاملين في قطاع التعليم، ثم انقطاعها، كان له تأثير عميق على التعليم”.
كما أكدت، أن “الانقطاع شبه التام في صرف المرتبات أدى إلى ارتفاع معدلات تغيب المعلمين، وتدني أدائهم، وتسربهم إلى وظائف أخرى. إضافة إلى الميل للعزوف عن الالتحاق بمهنة التدريس التي لم تعد مدرة للدخل.
وبيّنت الدراسة، المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، أن “المخاطر المترتبة على أزمة انقطاع صرف مرتبات العاملين في قطاعات التعليم أكثر حدة وتأثيرا في ظل وجود مجموعة من المشاكل الأخرى الخطيرة التي رافقت هذه الأزمة”.
الدراسة التي صدرت أواخر العام المنصرم اوصت أطراف الصراع والحرب في اليمن، والفاعلين الإقليميين والدول الداعمة لليمن، تحمُّل مسؤولياتها الكاملة في دعم التعليم في اليمن، وضمان توفير حلول عاجلة وناجعة لأزمة انقطاع مرتبات المعلمين.
وهو ما اكد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بان المسئولية تقع على عاتق ميليشيا الحوثي في عملية صرف الرواتب خصوصا ان سفن المشتقات النفطية تصل تباعا الى ميناء الحديدة بحسب اتفاق الهدنة.