الـ27 من أبريل محطة فارقة في سجل التحول السياسي والاجتماعي الذي عاشه اليمن منذ إعلان دولة الوحدة. ففي هذا اليوم، دخل اليمن مرحلة جديدة في تاريخه السياسي، في أول تجربة انتخابية ديمقراطية تنافسية انتقلت فيها كل القوى السياسية من خندق الصراعات المحكومة بالأيديولوجيا إلى مرحلة التنافس السلمي، في صورة جمعت كل ألوان الطيف السياسي التي كانت حصيلة انتقال اليمن من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية. 
هذا المنجز العظيم جاءت مليشيا الكهوف وعملت على تدميره وإعادة الشعب اليمني إلى عهود الإمامة والظلام. حاربت الإعلام وعملت على إغلاق الصحف الرسمية والحزبية في اول خطوة لتقييد حرية الرأي إلا ما يتفق معها أو مع ملازم الصريع حسين الحوثي. 
لم تكتف المليشيا بذلك، بل جعلت من لم يغادر صنعاء من أعضاء مجلس النواب أداة في تنفيد سياستها التدميرية للنهج الديمقراطي وكل أركان الدولة، وجعلت من البرلمان الذي فقد شرعيته مطية في سن قوانين تخدم السلالة؛ كقانون الخمس الذي تنهب فيه أموال الشعب اليمني. 
وعلى الرغم من تماشي برلمانيين مع المشروع الحوثي، إلا أن الملشيا وضعتهم تحت الإقامة الجبرية، ومنعت عليهم السفر والتنقل بين المحافظات بحرية. 
تلك الممارسات الهمجية تجعل من 27 أبريل دلالات كبيرة في الذاكرة السياسية اليمنية؛ إذ شكل انتصارا لنضالات الشعب اليمني من أجل الديمقراطية والعدالة، التي وصفها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رحمة الله عليه في غير مرة بأنها "سفينة النجاة للأنظمة السياسية" و"خيار لا رجعة عنه" في مبادئ أسست لمرحلة جديدة أكثر تطورا، وانتقلت فيها البلاد إلى مصاف الدول المتحضرة في تجربتها السياسية.
يقول عدد من السياسيين إن اليمنيين صنعوا في 27 أبريل تاريخا سياسيا جديدا بتجربة مبكرة عكست حالة الانسجام والتوافق بين أطراف المعادلة السياسية من اليمين إلى اليسار، في فترات عصيبة كانت فيه الكثير من المناطق في العالم تعيش أجواء صراعا وتناحرا سياسيا، فيما كانت اليمن تصنع أول تجربة تنافس سلمي ديمقراطي أنتجت خارطة سياسية وانتخابية معتمدة على التنافس الديمقراطي السلمي والشريف، في صورة أكدت مقدرة اليمنيين على صناعة المعجزات في نقل المعترك السياسي إلى ميدان التنافس الديمقراطي الشريف والمسؤولية الوطنية، بعيدا عن كل قواميس الصراعات والاحتقانات السياسية. 
وقد حرصت القيادة السياسية، ممثلة بالشهيد علي عبد الله صالح، على الالتزام والحفاظ على هذا الخيار باعتباره الطريق الوحيد لبناء يمن جديد ديمقراطي وسلمي متطلع إلى المستقبل.
ويرى الأكاديميون والسياسيون أن التحول الذي شهده اليمن في 27 أبريل، يوم الديمقراطية، مناسبة عظيمة جاءت واليمن يعيش واحدة من أصعب مراحله على المستوى السياسي، بعد أن انقلب الحوثي على الشرعية ومزق اليمن ونسيجه الاجتماعي، إلا أن 
 أبريل سيظل محفورا في ذاكرة اليمنيين، لأنه شهد أول انتخابات في ظل التعددية السياسية والحزبية, كما شهد أول ممارسة ديمقراطية في ظل الوحدة خرج فيها الشعب اليمني ليختار ممثليه في البرلمان، في صورة حضارية للتدوال السملي للسلطة،
معتبرين ذلك اليوم محطة فاصلة في تاريخ الصراع السياسي في اليمن، خاصة وأن التجربة الديمقراطية اتسمت بالشفافية وروح التسامح والقدرة على الصبر من قبل الرئيس على عبد الله صالح كرمز يمني وصانع للديمقراطية، وتمكنه أثناء قيادة دفة الحكم من إشراك الكل في العمل السياسي والمشاركة السياسية عبر الاستماع للجميع والحوار مع الجميع، وهذا ما جعل الكثيرين يعملون بمسؤولية في المشاركة السياسية والابتعاد عن الصراع والتكتل الذي أعادته مليشيا الحوثي مرة أخرى حينما عطلت المؤسسة التشريعية وحولت اعضاء مجلس النواب إلى أبوق تنفذ الأجندة الإيرانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وشرعت في العودة باليمن إلى عهود الدكتاتورية، والتنكيل بالمعارضين السياسين وكل من يرفض حكم السلالة والمشروع الفارسي.
ويضيف عدد من الناشطين أنه بعد أن وصل فرقاء البلد إلى مرحلة من عدم القبول بالآخر  والعودة إلى النظام البوليسي الذي يقوم به الحوثيون في مناطق سيطرتهم في مصادرة حرية الرأي والكلمة ومراقبة الناس وحبس الكثير من أبناء الشعب اليمني وامتلاء السجون بالسياسيين والمعارضين، فإن هذا اليوم يستحق أن نحتفي به؛ فهو يذكرنا بالديمقراطية وحرية الكلمة وخلو السجون من المعارضين السياسيين، ويذكرنا بمجلس النواب وأعضائه الذين كانوا يختلفون من أجل الوطن. 
كما أن هذا اليوم يستحق أن يحتفى به من قبل أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وألوان طيفهم، كيوم مثل بوابة للديمقراطية والإرادة الحرة للشعب الذي يعتبر مالك السلطة ومصدرها. وكان هذا اليوم إحدى ثمار المنجز الوحدوي العظيم الذي تحقق في الـ22 من مايو 1990 والتداول السلمي للسلطة، وأتاح للمواطن اليمني ممارسة حقوقه الدستورية في حرية الاختيار لمن يمثله في السلطة التشريعية و المجالس المحلية؛ وحتى في أعلى هرم للدولة، والمتمثل في منصب رئيس الجمهورية.