بدات الصورة تتضح بشكل كبير حول النظام الذي يتبعه الحوثي في ادارة الحرب في اليمن حيث
كشفت دراسة حديثة عن تحكم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بقرار مليشيا الحوثي في اليمن، رغم  جهودهم المبذولة لإبقاء الطبيعة اليمنية للمليشيا الحوثية.
وسلط مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية “West Point” العسكرية الأميركية، الضوء على سلطة القيادة العليا لمليشيا الحوثي ودور إيران فيما يسمى “مجلس الجهاد” الذي يرأسه زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
واستعرضت الدراسة التي حملت عنوان “مجلس الجهاد الحوثي: القيادة والسيطرة في حزب الله الآخر” نشأة وتطور الجناح السياسي والعسكري لمليشيا الحوثي، والارتباط العضوي بين الحوثيين وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وقالت الدراسة التي أعدها ثلاثة باحثين متخصصين في الشأن اليمني هم: مايكل نايتس، وعدنان الجبرني، وكيسي كومبس، إن “مجلس الجهاد الحوثي” الذي (اُستنسخ عن حزب الله ويعتبر أعلى سلطة في الهيكل القيادي لمليشيا الحوثي ويرأسه عبدالملك الحوثي) يعد شريكا بارزا لإيران.
وأضافت، أن العلاقة بين الطرفين، ليست علاقة ضرورة، بل تحالف قوي وعميق الجذور يرتكز على تقارب إيديولوجي قوي وتحالف جيوسياسي.
كما أكدت الدراسة، أن لمجلس “الجهاد الحوثي” تشابه لا لبس فيه مع مجلس الجهاد التابع لحزب الله اللبناني، بما في ذلك مركزية وظائف الاستخبارات ومكافحة التجسس.
وبحسب تقييم مؤلفي هذه الدراسة، فإن هناك الكثير من الأدلة على أن عبد الملك الحوثي نادرا ما يلتقي بكل أعضاء مجلس الجهاد بسبب الاحتياطات الأمنية الصارمة التي يتخذها. كما لا يلتقي بأي من القادة الحوثيين الآخرين، باستثناء أحمد حامد وأحسن الحمران.
وذكرت، أن للمجلس أمانة مصغرة، تعرف بمكتب الجهاد، ويديرها شخص يكنى بأبي  محمد، وهو من أحد الموالين لعبدالملك الحوثي وبطلق عليه الأمين العام أو المقرر، يساعده في الإدارة ممثلين إيرانيين ولبنانيين.
ويشمل مجلس  الجهاد الحوثي وفقا للدراسة، ضمن الأعضاء الكاملين مراقبا من المجلس العام (يمثل أيضا المجلس التنفيذي)، ومسؤول العمليات، ومسؤول المناطق العسكرية، ومسؤول تحضيرات الجهاد، ومسؤول القوات الخاصة، والمسؤول الأمني.
وتشير الدراسة، إلى مساعدة مسؤولو العمليات والمناطق العسكرية في مهام التنسيق العملياتي عبر المناطق العسكرية الجغرافية المختلفة. كما يركز مسؤول إعداد الجهاد على قضايا التجنيد والتعبئة وتشكيل القوة.
وتفيد الدراسة، أن تصفية مليشيا الحوثي الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في ديسمبر 2017 مكنتها  من السيطرة العسكرية الكاملة وغير المقيدة لأول مرة. كما مكنت “مجلس الجهاد الحوثي” المؤلف من حوالي تسعة أعضاء، ممارسة سلطته بكل أريحية.
وبحسب الدراسة، فإن عبدالملك الحوثي ودائرته المقربة ليسوا سوى وسطاء ضعفاء، يعززهم أكثر من عقد من النصائح والإجراءات الأمنية الداخلية التي قدمتها إيران وحزب الله اللبناني.
وأشارت إلى حكم القادة الحوثيين من خلال “السيطرة الاستبدادية”، وقمع المعارضين عبر تطبيق منطق القهر والهيمنة، خصوصا تجاه القبائل.
كما تقدم الدراسة تقييما لطول عمر الدعم العسكري المقدم من حزب الله  للحوثيين والذي يعود إلى ما قبل 2010، والحرس الثوري الإيراني  عبر فيلق القدس الذي أسس مع حزب الله جهود المساعدة العسكرية الأولى للحوثيين.
ولفتت الدراسة، إلى رعاية حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني للحوثيين في الحروب الرابعة والخامسة والسادسة ضد الحكومة في صعدة.
وتؤكد الدراسة على أن الجهة الرائدة في تقديم المشورة القتالية للحوثيين حزب الله وفيلق القدس.
وتطرقت الدراسة إلى إطلاق الحوثيين عقب سيطرتهم على صنعاء في 2014 سراح متهمين من حزب الله اللبناني كانوا محتجزين لدى الحكومة بعد ضبطهم في 2013 أثناء تهريبهم أسلحة إلى الحوثيين.
 وأوردت الدراسة العديد من الشواهد والمعلومات حول تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا والوقود الإيراني عبر قيادات إيرانية ولبنانية من حزب الله إلى اليمن.
وذكرت الدراسة أن من يتولى التجنيد والتعبئة في صفوف الحوثيين هو القيادي عبدالرحيم حمران، ويدير الهيئة العامة للتعبئة الحوثية. كما  يشرف على المشرفين المحليين في مناطق سيطرة الحوثيين ويدير عملية التجنيد والتعبئة عبر ثلاثة مستويات: توزيع المجندين وفق التخصصات وتطوير احتياطي التعبئة على غرار قوات الباسيج الإيرانية أو كتائب الدعم والإشراف على التدريب العسكري للمجندين.
ونبهت الدراسة من الخطر التي تمثله مليشيا الحوثي وتهديدها لممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وأمن دول الخليج وشركائها الغربيين.