اعلن البنك الدولي موافقته على منح الجمهورية اليمنية منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود ، بهدف التصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي وتدعيم قدرة اليمن على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.
وبحسب بيان للبنك ، فإن المنحة تستهدف التركيز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول المنتجة القادرة على تحمل تغيّر المناخ من أجل حماية سبل كسب العيش، إضافة إلى التوسع في إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة اليمنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة مزمنة.
وأوضح البيان، أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنباً إلى جنبٍ مع الشركاء المحليين. فيما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ تمويل المشروع الأصلي بالاشتراك مع هذه المنظمات الدولية المذكورة سابقا.
في السياق، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب إن موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي للمشروع، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين.
وأوضح أن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ.
وأضاف، أن هذه المنحة ستساهم كذلك في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن.

هذه المنحة بلا شك ستثير غضب ميليشيا الحوثي التي لن تجد  وسيلة غير العويل للتعبير عن سخطها من الدعم الكبير التي تحظى به الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي