دأب اليمنيون منذ السنة الثامنة للهجرة على اتخاذ أول جمعة في شهر رجب الحرام عيدا يلبسون فيه الجديد ويحتفون فيها بنعمة الإسلام، ولهذا اليوم حرمة خاصة عند اليمنيين، ناهيك عن أنه أحد الأشهر الحرم عند المسلمين عامة.
 
غير أن حرمة الزمان والمكان وموقف المصلين بين يدي الله في ذات الذكرى المباركة والمقدسة في الأول من شهر رجب عام 1432هجرية، لم تثن الإرهابيين عن ارتكاب جريمة تفجير مسجد الرئاسة المنكرة والشنيعة.
 
فبينما كان الشباب في الساحات يهتفون "سلمية سلمية" كان التنظيم السري " الجناج الجهادي" لحركة الإخوان المسلمين يحضر لارتكاب جريمة تفجير مسجد الرئاسة بمن فيه من المصلين من قيادات الدولة، بعد أن أحدث اختراقا أمنيا داخل مؤسسة الرئاسة، وقام بتدريب منفذي العملية ووضع الترتيبات اللوجستية لها على امتداد شهور.
 
نفذ المجرمون جريمتهم وفجروا جامع دار الرئاسة وراح ضحية التفجير 14 شهيدا من المصلين وعشرات الجرحى وعلى رأسهم الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة وقيادات الدولة، وبالتزامن مع التفجير صدحت تكبيرات قواعد الإخوان في ساحات الانقلاب أمام جامعة صنعاء.
 
أدان مجلس الأمن الدولي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة واعتبرها جريمة دولية، وصدر قرار من مجلس الأمن يصفنها جريمة إرهابية، فيما استوفت النيابة العامة التحقيقات في الجريمة وضبط المتهمين وتثبيت اعترافاتهم وجمع الأدلة والبراهين والقرائن، وأودع بعضهم السجن على ذمة القضية.
 
وبعدها بعامين قام تنظيم الإخوان من خلال عناصره المسيطرة على بعض مفاصل الأجهزة القضائية في 13 يونيو 2013 بإطلاق سراح 17 من المتورطين في التفجير ما أثار موجة سخط لدى أهالي الضحايا وعامة الشعب اليمني، فيما تورطت قيادات إخوانية معروفة بتهريب بعض المتهمين الرئيسيين في تنفيذ الجريمة خارج اليمن في عملية مفضوحة، تعيق سير العدالة في القضية.
 
وبحسب صحيفة الاتهام ومحاضر التحقيق والاعترافات والأدلة والقرائن فإن من تم تهريبهم خارج البلاد من منفذي الجريمة هم:
1ـ فضل محمد صالح ذيبان.
2ـ لبيب مدهش علي حزام.
3ـ محمد أحمد علوان الحميد.
4ـ محمد حزام الغادر.
5ـ عبد الرحمن الوشاح.
 
سعت أطراف إخوانية تسيطر على وزارة العدل ووزارة الداخلية إلى محاولة تجميد ملف الجريمة " قضائيا" وأمنيا، والبحث عن تبرير لعملية الإفراج عن المتوطين في الجريمة، كما حاولت العناصر الإخوانية المندسة في أجهزة القضاء عرقلة سير العدالة وتأجيل المحاكمات وتمييع القضية، وطمس الأدلة، إلا أن الأدلة الجنائية كانت محرزة ومحفوظة لدى أكثر من جهة أمنية وقضائية.
 
ومارس الإخوان الضغط على جهات الضبط القضائي للإفراج عن المحتجزين على ذمة المحاكمة في محاولة لإخراجهم باعتبارهم من شباب الساحات المحتجين سلميا.
نظمت جماعة الإخوان وقفات احتجاجية أمام السجن المركزي شاركت فيها وزيرة حقوق الإنسان الإخوانية للمطالبة بالإفراج عنهم، دون مراعاة لمشاعر الشعب وذوي الضحايا.
 
وظل بقية المتهمين بتنفيذ الجريمة رهن الاحتجاز القضائي لحين إجراء محاكمة عادلة، حتى أطلق الحوثيون خمسة من المتهمين بالإشتراك في عملية تفجير مسجد دار الرئاسة في صفقة تبادل أسرى ومعتقلين مع حزب التجمع اليمني للإصلاح.
 
وأعلن المؤتمر الشعبي العام، احتجاجه على إطلاق الحوثيين للمتهمين في تلك الجريمة الإرهابية الشنعاء وتعبيره عن احتجاج ذوي الشهداء والجرحى والضحايا وغضب الشعب اليمني قاطبة.