تمر اليوم الذكرى الثانية عشرة على الجريمة الإرهابية لتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب لعام 1432هجرية والتي استهدفت قيادات الدولة وراح ضحيتها نحو ثلاثة عشر قيادياً بارزاً وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينهم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
 
الجريمة التي صنفها مجلس الأمن الدولي بالارهابية استهدفت حينها منجزات النضال الوطني ومقومات وجوده في الدولة والمجتمع، من خلال السعي لإسقاط النظام الجمهوري أولاً، ثم التحرك نحو هدم أركان الدولة ومؤسساتها في الجيش والأمن والخدمة المدنية، وفي مقدمة تلك مؤسسات القيادة العليا ورموزها السيادية في الرئاسة والسلطة التشريعية والحكومة التنفيذية.
 
جريمة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية المنتخب وكبار قيادات الدولة كشفت في حينها ومع تتالي الأيام عن إتجاهات التدمير المنظم لمنجزات الثورة والوحدة، ولم يكن شخص الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح هو المستهدف بجريمة الإغتيال الآثم، ذلك أن تحديد المكان وتوقيت الجريمة وملابسات تنفيذها، وما تلاها من عمليات تهريب المتهمين ومظاهر الإحتفاء بالحادثة، كل هذا دل على تكامل أركان الجريمة في استهداف رمزية الدولة وقياداتها والعمل على بعثرة الوطن والدولة بأيدي الميليشيات.
 
وما يميز هذه الذكرى الأليمة أنها تأتي وقد اتضحت بجلاء أهداف منفذي الجريمة وسعيهم المبكر لاغتيال حاضر اليمن الجمهوري والديمقراطي لصالح مشاريع انقلابية لجماعتي الإسلام السياسي، الولاية والخلافة، ضمن أجندات خارجية لقوى هيمنة إقليمية متآمرة على اليمن.
 
وتستمر الأحقاد تتحرك في كل العواصم التي رعت عواصف الفوضى، وتواصل مسيرة التدمير، وقد سقط النظام وانهارت الدولة، وصعدت ميليشيا الإرهاب فوق الدماء والأنقاض ولازال صُناع الفوضى في غيهم سائرون.
 
يتذكر الشعب اليمني جريمة جمعة رجب بكل المجد الذي حرص فيه الرئيس علي عبدالله صالح على السلام ويدون في صفحة التاريخ مسيرة الأحقاد التي صنعتها عصابات الإجرام من جمعة رجب إلى الرابع من ديسمبر يوم الشهادة والخلود.