قالت مؤسسة أبحاث «المركز العربي واشنطن دي سي» إن مليشيا الحوثي تواصل تجنيد الأطفال وتستدرجهم بالمال عبر شبكة واسعة من الأدوات، رغم تعهدها للأمم المتحدة في أبريل الماضي، بإنهاء تجنيد الأطفال، وتراجع القتال بعد سلسلة من الهدنات.
 
وأكد المركز في تقريره "الجنود الأطفال في اليمن: وقود لحرب غير ضرورية"، أن غالبية الجنود الأطفال في اليمن ينحدرون من أسر ومناطق فقيرة ويتم استدراجهم بالمال، من خلال مزيج من الإكراه، والتماس المرتبات، والدعاية.
 
وأوضح التقرير أن لدى مليشيا الحوثي نظام تجنيد متقدم، وهو نظام يشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين وعُقال الأحياء.
 
ويفسّر التقرير أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن حالياً، وقع الأطفال ضحايا للاستغلال الاقتصادي وسط الفقر المتزايد.
 
وذكر التقرير أنه عادة ما يشارك الأطفال الذين يعملون كمقاتلين مع مليشيا الحوثي في الحروب بطرق متنوعة، بما في ذلك القتال والتجسس وزرع الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية.
 
وأوضح أن مليشيا الحوثي تستدرج الأطفال للتجنيد بسهولة من خلال الوعد براتب قدره 20000 ريال والإقامة، حيث إن الراتب يجعل الطفل يشعر أنه سيكون في وضع اقتصادي أفضل.
 
يؤكد التقرير أنه في عملية تجنيد الأطفال، تلعب المساعدات الإنسانية الدولية دوراً مهماً. ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن مليشيا الحوثي تسرق المساعدات الإنسانية ثم تستغل حاجة الناس لهذه المساعدات من أجل تجنيد الأطفال.
 
وأضاف: "يذهب الأطفال الذين جندتهم شبكة مليشيا الحوثي إلى معسكر للأطفال حيث يتلقون تدريبات عسكرية، ومن خلال "المراكز الصيفية" والتي باتت هذه المراكز معسكرات مفتوحة طوال العام". 
 
وترى مؤسسة أبحاث «المركز العربي واشنطن دي سي» أن أطفال اليمن، دفعوا ثمناً باهظاً، وهو الثمن الذي سيستمر في التراكم لسنوات قادمة وسيؤثر على المجتمع اليمني بأسره. 
 
وبحسب التقرير، فإنه بصرف النظر عن كون تجنيد الأطفال جريمة حرب بموجب القانون الدولي، فإن استخدام أطفال اليمن كوقود لحرب لا نهاية لها على ما يبدو، سيحرمهم ويحرم بلدهم من فرصة بناء اقتصاد حديث يضمن معيشتهم وحقوقهم.
 
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ذكرت نهاية العام الماضي، أن الأمم المتحدة قد تحققت من تجنيد 3995 طفلاً (ذكورًا، وبدرجة أقل، فتيات) منذ عام 2015. ويعترف التقرير بأن الأرقام الفعلية من المحتمل أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
 
كما أفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أوتشا) في عام 2017، أن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها اللجان الشعبية التابعة للحوثيين.