وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده، السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
كما اعتمد مجلس الوزراء عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.. وأكد على مواصلة اعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وطمأن المجلس القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بان الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدا ان محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وان الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.
وعبر مجلس الوزراء عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال.. مؤكدا ان هذا الدعم خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.
وقدم المجلس شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما تقدمه المملكة من دعم سخي مستمر للشعب اليمني ومواقفها الثابتة والمشرفة في مختلف الظروف والمواقف، واخرها تقديم وديعة بمبلغ مليار دولار للبنك المركزي اليمني.
وأحاط رئيس الوزراء، اعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بالتطورات المستجدة في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية.. مشيرا الى التطورات الاقتصادية في ضوء دعم احتياطي البنك المركزي بمبلغ مليار دولار من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والإجراءات المطلوب القيام بها لضبط سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية والخدمات.
وتطرق رئيس الوزراء، الى نتائج مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي.. لافتا إلى نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش القمة ولقائه بالرئيس الاماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمواقف الثابتة للأشقاء والاصدقاء في استمرار دعم الشرعية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع ، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.