يصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لتسليم السلطة من الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح لخلفه عبدربه منصور هادي، وقد جسد الرئيس صالح بهذا التسليم أنصع صور الديمقراطية في التداول السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن والمنطقة العربية برمتها.
 
ففي السابع والعشرين من فبراير 2012 سلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة طواعية لنائبه عبدربه منصور هادي أملاً في إخراج البلد من الأوضاع التي دفعت به إليها والمتمثلة في فوضى العام 2011م، والأحداث الدموية التي تلتها، أبرزها استهداف كبار قيادات الدولة في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في يونيو 2011م.
 
يوم تاريخي عظيم خطه الزعيم علي عبدالله صالح في تاريخ اليمن المعاصر، أرسى فيه مداميك التداول السلمي للسلطة، لخلفه عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي لمدة عامين يتم عقبها الدعوة لانتخابات رئاسية يتمكن خلالها الشعب لاختيار من يحكمه ليعكس ذلك التحول ما تحقق لليمن من مكاسب ديمقراطية.
 
ففي هذا اليوم سجل الرئيس علي عبدالله صالح نفسه كأول رئيس يمني يسلم السلطة إلى خلفه بعد سلسلة من مصارع السوء التي لقفت رؤساء سابقين في الشمال والجنوب بانقلابات عسكرية ودموية وصلت إلى مقتل ثلاثة رؤساء من إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي في صنعاء، إلى سالم ربيع علي في عدن، فكلها تجارب مؤلمة سعى الرئيس علي عبدالله صالح ومن خلفه المؤتمر الشعبي العام لتجنبها وإخراج البلاد من أزمتها السياسية بتقديم التنازلات.
 
وبرغم جراح استهداف رئيس الجمهورية في دار الرئاسة إلا أنه غلب مصلحة الوطن وأعلى كلمته برسم مسار انتقالي، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بموجب المبادرة الخليجية تحريكاً لمياه السياسة وتأسيساً لمرحلة إعادة قطار اليمن إلى سكته أملاً في التهيئة لأجواء ديموقراطية، وإنهاء رواسب الماضي وتفويت الفرصة على المتسلقين للوصول إلى السلطة عن طريق العنف.
 
غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وطال الصبر في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وتعذر التهيئة لانتخابات جديدة بسبب الاختلالات الأمنية والهيكلة العسكرية وسيطرة جناح الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة وتعمد التهميش والإقصاء، فدخل البلد في نفق مظلم، دخل من خلاله الحوثيون كلاعب جديد وتم إشراكهم في مؤتمر الحوار بنسبة كبيرة تفوق نسبة تمثيلهم الحقيقية في المجتمع.
 
حصلت السلطة الجديدة بعد 2012م، على دعم دولي كبير توج بانعقاد جلسة لمجلس الأمن في صنعاء في فبراير من العام 2013، في سابقة في تاريخ جلسات المؤسسة الدولية الأولى في العالم، وكان بالإمكان توظيف هذا الدعم الدولي للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، غير أنه تم استغلال الدعم الدولي للسلطة الجديدة للقفز على الديمقراطية والفترة الانتقالية المحددة بعامين والتمديد لفترة رئاسية جديدة في ختام مؤتمر الحوار.
 
التمديد للرئيس هادي، بحسب مراقبين، أسس للتدخل الدولي في السيادة اليمنية وما أعقبه من الاستقواء بمجلس الأمن على الأحزاب والشخصيات السياسية وفرض البند السابع فضاعت بذلك البلاد واختلت موازين القوى وتم تغليب منطق البندقية على مبادئ التعايش السلمي والمواطنة والقبول بالآخر، لتندلع على إثر ذلك الحروب من دماج إلى عمران وصنعاء وصولاً إلى أقصى الجنوب في عدن ولم يكن لكل هذا أن يقع لو تم التمسك بالمبادرة المزمنة بعامين.
 
وفي وقت كان يأمل فيه اليمنيون أن يؤسس هذا اليوم للتحول نحو البناء وإعادة إعمار ما تسببت فيه الفوضى، غير أن تلك الآمال والأحلام ذهبت أدراج الرياح، عندما أدخلت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن في نفق مظلم بإشعالها حرباً مدمرة أكلت الأخضر واليابس.