أكد الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها اقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالاهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود.

جاء ذلك في خطاب موجه للشعب اليمني بمناسبة الذكرى ال 33 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية

نص الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج..
كل التهاني المخلصة لكم بهذا اليوم الوطني المجيد الثاني والعشرين من مايو الذي نتحدث فيه اليكم اعتزازاً ووفاءاً لتضحيات قادتنا العظام الذين توجوا اهداف ثورتي 26 سبتمبر، و14 اكتوبر بتحقيق الحلم، والتأكيد على واحدية المسار والمصير.

وفي كل عام نلتقي عشية هذه المناسبة للتذكير بعظمة ذلك الرعيل الخالد، وامتنانا لشجاعتهم في صنع هذا المنجز بعد سنوات من النضال والكفاح، واعتذاراً عن الاخطاء الجسيمة التي رافقت مسيرته، وانفتاحنا على كل الخيارات لاصلاح مساره، وتمكين ابناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، و نمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

لقد كان اخواننا الجنوبيون، سباقون الى الوحدة، تنشئة، وفكراً، ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن ان يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وافرغ من مضمونه، وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994.

لذلك كان يوم الثاني والعشرين من مايو، وسيظل يوم عيد من اجل اولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال، ومن اجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخرا، وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر المليشيات الحوثية الذي يتربص بنا على الابواب استعداداً لاجتياح المحافظات الجنوبية، و المحررة تحت الشعار الزائف " الوحدة او الموت"، الذي ترفعه المليشيات لتبرير اعتداءاتها، مثلما كانت ولاتزال ترفع شعار "مقاومة العدوان " للتغطية على حربها ضد الشعب اليمني، وتدمير مقدراته، ومواصلة انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان، والتربح من اقتصاد الحرب، والمتاجرة بمعاناة الناس، بينما تستعين بالحرس الثوري الإيراني، ومليشيات حزب الله الذين امعنوا في تدمير بلدنا وجعلوا منه أسوأ ازمة إنسانية في العالم منذ تخادمهم معاً بالانقلاب على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، واستمرارهم برفض أي فرصة للسلام، والوفاق، والتعايش بين اليمنيين.

ان الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور

انني اؤكد بصفتي رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي، ان الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها اقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالاهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود.

لقد حان الوقت أيتها الاخوات والاخوة لتعلم الدرس، والانصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من اجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من اجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة، بل من اجل اعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات.

لهذا فنحن ندرك تماماً انه حينما تخرج السياسات عن الاهداف وتتغير القناعات وتتضخم الالتزامات، والمظالم فإن من واجبنا الاستجابة لتلك المتغيرات، وخدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم كعمل جماعي يعترف بالاخر، وحقه في المشاركة والاختلاف، ويلتزم بتصحيح المسار، وفقاً للإرادة الشعبية الحرة.

ايها الشعب اليمني العظيم...
الى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بألا نعمل فقط على تشارك القرار، والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن ايضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات، والمديريات وفقا لافضل الممارسات، والمعايير ذات الصلة.

و انني اشيد في هذه المناسبة بموقف اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الحاملة للقضية الجنوبية، وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة، وانصافها وجعلها اساسا للحل بموجب اعلان نقل السلطة، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض.

وتاكيدا على هذا النهج فقد اصدرنا جملة قرارات هدفها جبر الضرر، واعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وذلك بإعادة، وتسوية اوضاع اكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994، ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة مع الدوائر والصناديق المعنية، ومجتمع المانحين لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة ان نمضي في تطبيق سلسلة من الاجراءات التي تعالج المزيد من المظالم، وذلك في اطار سياسة اشمل تهدف الى تحقيق الاصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة.

وفوق ذلك فإن الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الاطراف الاعتذار، و الاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره.

ايتها الاخوات المواطنات،،
ايها الاخوة المواطنون
ان معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد انقلاب وارهاب المليشيات الحوثية، والمشروع الايراني الداعم لها.

ولا يمكن ان نترك لدعاة الخراب، والمليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء اي فرصة لشق الصف، والمزايدة في قضية الوحدة اليمنية، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً باجراءاتها الاحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، واغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، واعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي، و طائفي، ومناطقي.

ولهذا يتوجب علينا جميعا بعد مرور ثلاثة عقود على تأسيس كياننا السياسي الراهن. ان نميز بحكمة وشجاعة بين النزعة الوحدوية الصادقة التي تنظر الى اليمنيين كإخوة انداد وشركاء، و بين النزوع الاحادي التدميري الذي يشطر البلد وشعبه الى شقين غير متكافئين: سادة وعبيد، مركز واطراف، اصل وفرع، متغلبون وتابعون.

ان القسم الدستوري الذي اديناه انا واخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من اجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا الا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وان نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية، وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، والمقاومة الشعبية، واشقائنا الاوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعا عن قضيتنا، وحريتنا وكرامتنا.

أيها الاخوات والاخوة، ان الجنوب القوي والمتماسك مع باقي المدن والمناطق المحررة، يشكل نقطة انطلاق اضافية للتحالف الجمهوري العريض، بعدما تحولت المحافظات الجنوبية الى ملاذ لملايين النازحين الفارين من بطش المليشيات الحوثية، وارضاً للباحثين عن حياة آمنة، وسبل العيش الكريم من أبناء المحافظات الشمالية.

كما ان وجود السلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والمؤسسات الوطنية العصرية، هي الضامن الحاسم لاستمرار الدعم السياسي لقضايانا العادلة، وتدفق المساعدات، وتسهيل انتقال اليمنيين عبر الأقطار والقارات.

أيها الشعب اليمني العظيم،،
وسط كل هذه المستجدات، والتحديات، لا يجب ان ننشغل في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، عن مهامنا المرتبطة بحياة المواطنين، وان نعمل على تحسين الخدمات ومصادر العيش، وتخفيف المعاناة، والسيطرة على التضخم، واستقرار العملة الوطنية التي ستتلقى دعما مشجعا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي.

ان الوفاء بالتدخلات الحكومية الضرورية، ستظل اولوية قصوى وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، والاستعداد لفصل الصيف بالتوليد المناسب للطاقة الكهربائية، وتوفير المشتقات النفطية لها في عدن والمحافظات الأخرى، وتأمين الاعتمادات المالية لاستيراد السلع الاساسية المنقذة للحياة.

كما سنمضي في تعاطينا الجاد مع جهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، جنباً الى جنب مع خيار الردع لاي تهديد عدائي من جانب المليشيات الحوثية.

واننا نهيب بالقوى السياسية استمرار تعزيز التفافها حول مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل توافقاً وطنياً وسياسياً لهذه المرحلة، وان يكون هدف انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، اطار عمل جامع، وعدم الاستغراق بالمناكفات، والسجالات الخطابية والإعلامية.

في الختام اسمحوا لي ايتها الاخوات والاخوة باسمكم جميعا، ان اجدد الشكر والتقدير لاشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر لشعبنا، وقيادته السياسية، وتطلعاته في السلام والاستقرار والتنمية.

وهي تهنئة، وعرفان بدور ابطال القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية، في ملحمة الصمود الاسطوري على طريق النصر المؤزر بعون الله.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته