بحثت الحكومة الشرعية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من الأمم المتحدة، ضمان عدم استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية السفينة البديلة للابتزاز، بعد استكمال عملية تفريغ خزان صافر المتهالك.
وناقش اللقاء، الذي جمع رئيس الحكومة "معين عبدالملك" بالوفد الأممي برئاسة الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "عبدالله الدردري"، الخطوات اللاحقة لما بعد إنقاذ خزان صافر النفطي، وتوقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، بما يؤدي إلى خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.
وثمّن عبدالملك، الدور الذي قام به البرنامج في قيادة جهود إنقاذ خزان صافر النفطي، التي تُوجت بالنجاح بدعم إقليمي ودولي والقطاع الخاص، وجنبت اليمن والمنطقة والعالم كارثة بيئية كانت ستكلف مليارات الدولارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إنجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي أعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.
بدوره، أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة، وآخرها ما يتعلق بتفريغ خزان "صافر" النفطي إلى الناقلة البديلة.. مؤكدًا أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.
كما أكد الحرص على الشراكة مع الحكومة اليمنية في دعم التنمية والاقتصاد، ودعم الإصلاحات العامة، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، من خلال فرق اقتصادية وخبراء في قطاعات متعددة، إضافة إلى إشراك مؤسسات دولية تمويلية لتوفير ضمانات وتمويلات للمشاريع الحيوية.