علق محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية، على الادعاءات التي ورت في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي، بشأن المهاجرين الأفارقة على الحدود اليمنية السعودية.
وفي تصريح، عدّه معلقون، دفاع عن المملكة، واعتراف صريح منه، بمسؤولية جماعته عن القتلى الأثيوبيين، قال محمد علي الحوثي، إن جثامين العشرات من الأثيوبيين، موجودين في ثلاجات الموتى بالمستشفيات الخاضعة لسيطرة جماعته.
وطالب الحوثي، بمنشوره من جمهورية إثيوبيا، بإرسال طائرة لأخذ الجثامين الذين قُتلوا في الحدود اليمنية السعودية، وقال إنه تم "تحريز جثثهم في ثلاجات الموتى باوامر جهات الضبط القضائي".
واضاف: "فقد أخبرني الامن والنيابة ان هناك جثامين كثر لديهم وهم جاهزين لتسليمهم" .
وكانت هيومن راتيس ووتش، زعمت في تقرير لها، الإثنين الماضي، أن السعودية قتلت مئات المهاجرين الإثيوبيين بواسطة "أسلحة متفجرة" خلال محاولتهم العبور إلى المملكة قادمين من اليمن.
وسبق وأن علقت الحكومة اليمنية، بأن المليشيات الحوثية، جندت مئات الأفارقة للقتال في صفوفها بعدد من الجبهات بينها الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
والخميس الماضي، جددت المملكة العربية السعودية نفي الادعاءات والمزاعم بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية).
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول، نفيه الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية)، مؤكدا ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
واستنكر المصدر "إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".
وأشار البيان إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة، من قبل المملكة، لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية - اليمنية).
وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق المصدر