ناقش اجتماع لقيادة وزارة المالية، ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رؤية وزارة المالية بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم ٢٠٢٤، إضافة إلى سير آليات صرف المرتبات في إطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها الوزارة.
اضافة الى وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.
واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتب عنها من أزمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات، مشيراً إلى الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات العامة وخاصة تنمية الإيرادات وضبط الإنفاق وبما يتسق مع الالتزامات مع المانحين وعلى رأسهم الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات وكذا ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة وأهمية إنجاز عملية الصرف في وقت قياسي.
واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من نائب وزير المالية عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في تفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية في مساعي رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك بجهود وزارة المالية، وأكد على ضرورة التنسيق والتكامل مع الوزارات والوحدات العامة لتنفيذ الإصلاحات في إطار عام وشامل.
وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.