في احدث تقرير له كشف فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن المليشيات الحوثية تستخدم التجويع كسلاح في عدوانها على اليمنيين.

لافتا إلى أن  الإجراءات الحوثية هدفت إلى إعاقة عمل الحكومة ومنعها من أداء وظائفها كحكومة، بهدف استخدام التجويع كسلاح في عدوانهم.

وأشار إلى أن الحوثيين مارسوا السيطرة على التجارة الدولية وحصّلوا الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، ولجأوا إلى الازدواج الضريبي، نظراً لأن الرسوم الجمركية تدفع على السلع عند استيرادها عبر الموانئ التابعة للحكومة اليمنية.

وذكر التقرير أن الحوثيين أصدروا تعميماً بشأن إنشاء آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الجمركية البرية، حدد بموجبه معدل الرسوم الجمركية بمقدار 50% من إجمالي القيمة الجمركية لجميع السلع الواصلة إلى مراكز الجمارك البرية عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق المحتلة، وبالتالي فإن الحوثيين يتعاملون مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باعتبارها أراضي أجنبية للأغراض الجمركية وهم يقسمون اليمن فعلياً إلى بلدين.

وأفاد التقرير بأن الحكومة اليمنية تخسر بفعل توقف تصدير النفط حوالي 1.2 مليار دولار من الإيرادات، مع توقعات أن تصل إجمالي خسائر الحكومة اليمنية إلى ملياري دولار بالنظر إلى تكلفة إصلاح واستبدال المعدات والمرافق في محطة الضبة النفطية.

كما أدى وقف تصدير النفط إلى تقويض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التدخل ووقف تدهور قيمة الريال.

أفاد التقرير أن فريق الخبراء تلقى عدداً من البلاغات حول قيام الحوثيين بطباعة واستخدام العملات المزيفة للوفاء باحتياجاتهم التمويلية، بينها وثيقة تمثلت في تلقي السفارة اليمنية في بكين طلباً من شركة أوراق نقدية في الصين، تستفسر عن مواطن يمني، قيل إنه اتصل بهم بشأن طباعة أوراق نقدية وطوابع مالية وجوازات سفر.

وذكر التقرير أن الفريق تلقى نسخاً من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني ورسالة من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية، يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذات الخصائص الأمنية والحبر.

وكشفت تحقيقات الفريق أن الشخص لا يمثل الحكومة اليمنية، وأن جواز سفره الذي لم تصدره الحكومة، ولا يستبعد الفريق إمكانية أن يكون جواز السفر المذكور قد أصدرته جماعة الحوثي، وأن يكون قد تم استخدام عملات وجوازات سفر مزيفة في اليمن في الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون تحصيل الرسوم غير القانونية، والزكاة وضريبة الخمس والضلوع في عمليات السوق السوداء، واللجوء إلى الازدواج الضريبي، وابتزاز الأموال، ومصادرة الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وغيرها من أصول الكيانات والأفراد المعارضين لهم لمواصلة جهودهم الحربية.

وأفاد التقرير أن فريق الخبراء يحقق حالياً في التقارير المتعلقة بتورط الحوثيين في الاتجار بالمخدرات وتهريبها لتوليد الأموال لأنشطتهم العسكرية، كما يحقق في التدمير الممنهج للمواقع التراثية وتهريب التحف والآثار.