أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تصنيف 13 فرداً وكياناً على لائحة العقوبات، متهمة إياهم بالمسؤولية عن توفير الأموال الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية إلى ميليشيا"الحوثي" في اليمن، من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة.

وشملت العقوبات الأميركية كل من شركات "بلال هدروج" للصرافة ومقرها لبنان، و"بيرلانت" للصرافة ومقرها إسطنبول، و"أبو سمبل للتجارة العامة" ومقرها دبي، و"دافوس للصرافة والتحويلات المالية" ومقرها اليمن.

كما شملت العقوبات كل من بلال هدروج وأحمد دوري وخالد الأثري، ووكيل الشحن فادي دنيز، وشركات يديرها مقرها روسيا والمملكة المتحدة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية إن "دعم النظام الإيراني مكّن الحوثيين من شن هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية في إسرائيل، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف البيان أن الهجمات التي انطلقت من اليمن "هددت السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الهجمات تعطل الأمن البحري وتعرقل حرية الملاحة للسفن التجارية، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس".