امتنع أربعة أعضاء في مجلس الأمن بينهم مندوب الجزائر عن التصويت للقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً والذي "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

ودعا مجلس الأمن الدولي في قرار الأربعاء إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.

وقبل التصويت بالموافقة، رفض المجلس ثلاثة تعديلات روسية مقترحة على مشروع القرار، الذي يأتي بعد سلسلة من هجمات شنتها الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعهدت بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.

وامتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت، لتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار الإدانة.

هذا وقال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، يوم الخميس، إن أي تدخل عسكري في اليمن يقوض الوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب.

وامتنع “بن جامع” عن التصويت لقرار يدين هجمات الحوثيين في اليمن، ويسمح للدول حق الدفاع عن سفنها ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تعتبر تقويضاً لحقوق وحريات الملاحة؛ وجرى اقراره.

يأتي ذلك فيما تتزايد التكهنات بشأن عملية عسكرية أمريكية وبريطانية لمهاجمة أهداف الحوثيين.

وأعرب “بن جامع” في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.

وأوضح قائلا: “أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة. مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ”.

وقال بن جامع إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن.