تتجه مؤشرات المخاطر نحو الكارثة التي قد تلحق بالشعب اليمني جراء الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن في البحر الأحمر وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول " إن هذه الاعتداءات هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن، وخلق عداوات لا مبرر لها مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وارتفاع أسعار تكاليف الشحن".

وأضاف لـ(سبأ): " ان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما قد يتسبب بتوقف عمليتي الاستيراد والتصدير إذا زادت وتيرة هذه الاعتداءات".

وأوضح أن الأثر الاقتصادي سيكون مخيفاً على المدى الطويل والقصير، ما سيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها مع الأثر المباشر على الناحية الاقتصادية ممثلة بانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير".

وأشار الأشول، إلى ان اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جداً تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة.

وأكد، أن الأعمال العسكرية من قبل مليشيات الحوثي الارهابية في المياه الإقليمية حتماً ستؤثر على صغار الصيادين وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الافريقي وتصدير الخضروات إليها.

بدوره يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، ان الأزمة الراهنة تتجه نحو الإغلاق شبه الكامل لحركة التجارة في البحر الأحمر، سواء من خلال تحذيرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية لشركات الشحن أو المخاوف التي تثيرها هجمات مليشيا الحوثي المتكررة.

وقال في تصريح لوكالة (سبأ) " إن الأزمة في البحر الأحمر التي خلفتها اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية على السفن انعكست في ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، وارتفع سعر تكلفة شحن حاوية بِسعة 40 قدماً إلى ميناء الحديدة من خمسة آلاف دولار إلى عشرة آلاف".

وأضاف نصر "كذلك الأمر بالنسبة لميناء عدن إذ زادت كلفة الشحن بنحو 100 بالمائة والمتوقع أنها قد تصل إلى 150 بالمائة وهذا سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع".

وأشار إلى أن عمليات الاصطياد البحري التقليدي الذي يعتمد عليه قرابة مليون ونصف يمني، تراجعت وأصبح هناك حذر شديد من الدخول إلى البحر للصيد.

ولا يستبعد نصر، إغلاق ميناء الحديدة في حال تصاعدت حدة الصراع .. قائلا " في حين ان مليشيا الحوثي الارهابية تستخدم ثلثي سكان اليمن تقريباً كرهائن وتعتبرها ورقة ضغط قوية على المنظمات الدولية حتى لا يتوقف الميناء، كما أن وكالات الأمم المتحدة حريصة على استمرار سلاسل التوريد إلى الميناء".

ويؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أنه لا يمكن ممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي الارهابية من الناحية الاقتصادية، مضيفا "إذ لا يهمها كثيراً مسألة توقف عملية الشحن عبر ميناء الحديدة لأنها تعتقد أنها قادرة على لي ذراع المجتمع الدولي بالعملية الإنسانية".

وكانت مصادر قطاع التأمين ذكرت الأسبوع الماضي ان أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعاً بعد هجمات أخرى على السفن التجارية نفذتها مليشيا الحوثي الارهابية وتوقع استهداف السفن التي لها صلات بريطانية أو أمريكية.

وذكرت وكالة رويترز، أن سوق التأمين في لندن أدرجت جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادةً لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.

وقالت المصادر في قطاع التأمين " إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين، وانه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.

ويتحول هذا إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.