أبرزت احصائية حديثة عن ارتفاع مرعب لعمليات النهب للممتلكات العينية والمادية، التي قامت بها قيادات ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ورغم مئات الشكاوى من المواطنين إلا أن المليشيات قابلتها بترقية ونقل ضباطها وقياداتها.

  وكشفت الاحصائية التي اعدتها وكالة خبر، أعداد شكاوى المواطنين ضد قيادات وضباط حوثيين أشرفوا على نهب ممتلكات وأراضٍ في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ضمن أعمال النهب المستمرة على مرأى من الجميع، وتحت التهديد وبقوة السلاح ومن خلال أجهزة ومعدات القوات الأمنية.

وطبقاً للإحصائية، فإن عدد الشكاوى بلغ 789، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2023م، وحتى 15 يناير 2024م، ضد ضباط وقيادات حوثية، منهم مديرو البحث الجنائي الذين كافأتهم المليشيا بترقية بعضهم ونقل آخرين إلى محافظة أخرى محتفظين بذات المناصب، فيما قيادات منحتهم شهائد النزاهة وحسن السيرة، حسب زعمها.

في العاصمة صنعاء، سجلت إحصائية الوكالة عدد 112 شكوى، تقدم بها المواطنون في عدد من مناطق صنعاء، يليها 109 شكاوى في محافظة الحديدة، ثم محافظة إب بعدد 103 شكاوى، و98 شكوى في محافظة حجة، و79 في محافظة تعز، و78 في محافظة ذمار، و59 شكوى في محافظة ريمة، و51 في محافظة عمران، و31 في محافظة المحويت، و27 شكوى في محافظة البيضاء، و25 في محافظة الجوف، و17 في بعض مناطق محافظة مأرب.

وتنوعت المنهوبات، بين منازل وسيارات وأراضٍ، وأجزاء من أراضٍ أخرى محاذية لممتلكات تلك القيادات الحوثية، بالإضافة إلى نهب مبالغ مالية بمزاعم تعويضات وخسائر بعض قياداتها، وغيرها من المسميات، فيما تقدر قيمة المنهوبات بأكثر من 600 مليار ريال، كأقل تقدير بحسب المعطيات الرئيسية التي تقدم بها المواطنون وتضمنتها شكاواهم.

أعمال النهب من قبل ضباط وقيادات المليشيات الحوثية مستمرة بشكل همجي وممنهج، وتستخدم فيها عناصرها الأمنية وأجهزة ومعدات الأمن في عمليات النهب، وتحت مسمى الدولة والقانون، في الوقت الذي غابت وانطفأت فيه أجهزة الأمن وتم استبدالها بمليشيات نهبوية، فيما القانون أصبح مجرد شعار لكن الواقع يؤكد استبدال القانون بالفكر الرجعي البغيض الإمامي الكهنوتي.