🔸ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، من استهداف لناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، أرهاب ممنهج وغير مسبوق لا علاقة له بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وينذر بكارثة بيئية واقتصادية وانسانية ستدفع ثمنها اليمن واليمنيين لعقود قادمة.

🔸في 26 يناير أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن "ايراني الصنع"، وأصاب ناقلة النفط (أم/ ڤي مارلين لواندا) التي ترفع علم جزر مارشال والعائدة ملكيتها الى برمودا، وتقوم بنقل شحنة من مادة (النفثا) وهو خليط هيدروجيني سائل شديد الاشتعال، ما أدى لاندلاع حريق كبير في إحدى عنابر الشحن، تم السيطرة عليه.

🔸في 18 فبراير، هاجمت المليشيا الحوثية سفينة M/V Rubymar، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بليز، وتنقل أكثر من 41,000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1 (خطيرة جدًا) وكميات من الزيوت والوقود، ما أدى لأضرار جسيمة للسفينة، وتكون بقعة نفطية بطول 18 ميلاً، حيث تتجه السفينة نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى في حال غرق أو جنوح السفينة.

🔸في 24 فبراير أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا مضادا للسفن "ايراني الصنع"، في محاولة فاشلة لاستهداف ناقلة المنتجات الكيماوية/النفطية (M/V Torm Thor) التي ترفع علم الولايات المتحدة وتملكها وتشغلها في خليج عدن.

🔸هذه الهجمات الإرهابية تعكس مدى استهتار المليشيا الحوثية وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.

🔸هذه الحوادث تؤكد أن مليشيا الحوثي ظلت تتلاعب بالمجتمع الدولي طيلة ثمانية اعوام في ملف خزان النفط العائم  #صافر، واستخدمته "قنبلة موقوتة" لابتزاز وتهديد العالم، متجاهلة التحذيرات من مخاطر انسكاب ظل وشيكاً لما يزيد عن مليون برميل من النفط، وهاهي اليوم تشن هجماتها الارهابية المباشرة على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

🔸المجتمع الدولي مطالب بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الارهابية على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.