كشف البنك المركزي اليمني، انه اعد عقوبات تأديبية سيتخذها تجاه البنوك التي ترفض نقل مراكزاها المالية الى العاصمة عدن، فقد اكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، أن البنك يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ قرار نقل المقرات الرئيسية للبنوك من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن.

واوضح راجح في تصريح نقلته جريدة النهار العربي اللبنانية، أن نقل مراكز البنوك الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة إرهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية.

وتوقع وكيل قطاع الرقابة  مقاومة البنوك للقرار بضغط من الحوثي، لكنه قال إنها في النهاية لن يكون لها خيار إلا التنفيذ، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: إنه من دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل. 

 مطمئنا في سياق تصريحه  المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية،  إنهم لن يتأثروا بقرار النقل لأن فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة عدن.

وقال راجح "إنه في ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية. وإن كان "السويفت سكوب" الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها".

وعن الإجراءات التي ستُتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها البنك، قال راجح: "بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً إلى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي.

واعتبر وكيل البنك المركزي اليمني، أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن "سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي للجمهورية اليمنية، وسيقطع يد الحوثي من الضغط على البنوك واستخدام هذه الضغوطات في جني مصالح لها من دون اكتراث بمصالح البنوك والقطاع الخاص فضلاً عن المواطنين".

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر، الثلاثاء، قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.