🔸 مليشيا الحوثي هربت من التزاماتها تجاه السلام إلى تصعيد مدمر في البحر الأحمر.
🔸 كانت الحكومة حريصة على تخفيف معاناة المواطنين في مناطق للحوثيين من خلال إجراءات عاجلة لتسليم المرتبات، وفتح الطرقات والافراج عن المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا.
🔸 لكن بعد أن أوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الهروب من التزاماتها تجاه السلام الى تصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
🔸 مليشيا الحوثي التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن، وتتربح من تحويلات مواطنيها هي الوجه المعادل لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لها أبدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة.
🔸 نؤكد تمسك القوى الشرعية الوطنية بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ، تشمل الانفتاح على كافة جهود الوساطة وفي المقدمة مساعي السعودية، والمبعوث الأممي، والتأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية وإجراءات رادعة، وثالثا عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الامم المتحدة.
🔸 فشل رهان الحوثيين على هجماتهم التي استهدفت موانئ تصدير النفط والتي كانت تهدف لشل قدرات الحكومة بالكامل وبالتالي مواجهة الشارع بالقمع والاستبداد تماما مثلما هو الوضع في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
🔸 استجابة الدولة كانت مغايرة عن استجابة المليشيات ومثيرة للدهشة والاعجاب. ويعود الفضل في ذلك الى وعي شعبنا وصبره، وتكاتف مكونات الشرعية من جهة، والى دعم اشقائنا واصدقائنا من جهة أخرى.
🔸 القدرات الحكومية أخذت بالتطور في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية، وصولا إلى قرار البنك المركزي اليمني بنقل كافة مراكز البنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد تزوير العملة الوطنية من قبل الحوثيين، وحماية القطاع المصرفي وودائعه، من التعسف والنهب.
🔸 حققنا نجاحات دبلوماسية خارجية أفضت إلى تصويب السردية السياسية الرائجة حول القضية اليمنية التي كانت تفتقد إلى الدقة والعمق، وذلك ساهم في تعزيز عزلة الحوثيين وترسيخ قناعة المجتمع الدولي بما تمثله من تهديد مستدام للأمن والسلم الدوليين.
🔸 الحكومة عملت على الحفاظ على وحدة الموقف العالمي تجاه القضية اليمنية وتحييد الملف اليمني عن الاستقطاب الدولي والإقليمي.
🔸 نتعهد بعدم التفريط في تضحيات “الشهداء والجرحى أو التنازل عن القيم التي بذلوها كما نعاهد ذويهم أنهم سيبقون في حدقات أعينهم، وسيولوهم الرعاية والتكريم الذي يستحقون بدءا بإنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.