اعتبر مساعد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، نقل الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن بأنه "غير مسبوق"، وطالب طهران بوقف هذا الإجراء الذي يسمح لهم بتنفيذ "هجمات متهورة" على سفن في البحر الأحمر وأماكن أخرى.

وقال وود خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن، إذا أرادت هذه المنظمة إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، فعليها أن تحذر إيران بإجماع كامل أنها لم تعد قادرة على "الاختباء خلف الحوثيين" ويجب عليها أن تتوقف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار. وأضاف "هناك أدلة كثيرة تظهر أن إيران تزود الحوثيين بأسلحة متطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. ولهذا السبب يجب على مجلس الأمن الدولي وقف الانتهاك المستمر لحظر الأسلحة واتخاذ المزيد من الإجراءات للتعامل مع منتهكي العقوبات".

وحسب تقارير غربية فإن الأسلحة التي ترسلها إيران للحوثيين تعزز قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية وتعطيل التجارة الدولية، وذلك بالرغم من الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحوثيين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين ومحللين إن الحوثيين، "كانوا في السابق موضع سخرية واستخفاف، باعتبارهم ميليشيات متناثرة تعمل في المناطق النائية القاحلة في اليمن، بيد أنهم أضحوا مؤخرا من أكثر وكلاء إيران من حيث الإمكانيات العسكرية، وذلك بسبب تدفق الأسلحة من طهران، وبراعتهم في المعارك المحلية".

ومن المعدات المتطورة التي زودت بها إيران الحوثيين، أجهزة تشويش للطائرات بدون طيار، وأجزاء من الصواريخ والقذائف بعيدة المدى، وفق الصحيفة الأميركية.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن تهدف للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء حربها على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني.

وأفادت الإدارة البحرية الأميركية أواخر الشهر الماضي، إن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وانخفضت وتيرة هجمات الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، حيث قادت الولايات المتحدة حملة عسكرية جوية ضدهم. وتراجعت حركة الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بسبب هذه التهديدات.

لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، حذر مجلس الأمن من أن "الأعمال العدائية مستمرة رغم انخفاض وتيرة الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي". وأشار إلى إعلان الحوثيين أنهم سيوسعون نطاق الهجمات، ووصف ذلك بأنه "استفزاز مقلق وسط وضع متقلب بالفعل".

وعبّر غروندبرغ في إحاطته أمام مجلس الأمن، عن قلقه مما وصفها بالتهديدات "بإعادة البلاد إلى أتون الحرب"، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وقال "إنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات الحوثيين وتصرفاتهم فيما يخص مأرب. إن المزيد من العنف لن يكون حلا للصراع، بل سيتسبب في فقدان فرصة التوصل إلى تسوية سياسية".
وأضاف "ادعو الأطراف مجدداً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة، وأؤمن بأن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً".

وأشار غروندبيرغ إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتخذ الحوثيون والحكومة "خطوة شجاعة نحو الحل السلمي" من خلال الموافقة على سلسلة التزامات من شأنها وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الملحة للسكان، وبدء عملية سياسية لإنهاء النزاع.

لكن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أفاد بوجود مستويات "مرتفعة بشكل مثير للقلق" من الحرمان الشديد من الغذاء بجميع أنحاء البلاد، وقال إنه من المتوقع أن تتفاقم خلال موسم الجفاف بالنسبة للمحاصيل، والذي يبدأ في يونيو المقبل. كما أعرب غريفيث عن قلقه البالغ إزاء "تفشي وباء الكوليرا الذي يتفاقم بسرعة في اليمن."

وأشار إلى تقارير تفيد بوجود 40 ألف حالة متشبهة للإصابة بالكوليرا، وأكثر من 160 حالة وفاة - وهي زيادة حادة مقارنة بالشهر الماضي، ومعظم هذه الحالات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال غريفيث "يتم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة يوميا".

من جانبها، طالبت الحكومة اليمنية بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ميليشيات الحوثي لإحياء مسار السلام في البلاد. وأرجعت أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية إلى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك الحوثيين، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام، وآخرها اتفاقي الهدنة الإنسانية واستوكهولم.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي التزام حكومته بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي إلى تحقيق السلام.