اكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى دعوته للمواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان المسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة..

وأهاب البنك بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.