ما إن صدرت قرارات البنك المركزي حتى اعتلت اصوات ابواق ميليشيا الحوثي بصورة جنونية، والتي لم  تكن تعتقد ربما حدوث ذلك؛ لارتكانها على وعود خارجية  لم تنفعها؛ من تجنب كارثة محتملة في مناطق سيطرتها، فقد بدا التجار ايقاف التعامل بالعملة القديمة ويطالبون سداد اموالهم بالعملات الاجنبية بعد القرارات التي صدرت امس، الى ذلك  كشف مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني، عدن، عن الأسس القانونية الذي استند اليها البنك في قراره بسحب العملة ماقبل 2016.

حيث أكد وكيل مساعد قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي علي الشعبي فيما يخص استبدال استبدال الورقة النقدية فقد اكدت المادة (26) بان من صلاحيات البنك المركزي استبدال اي فئه من التداول وتحديد فترة زمنية مناسبه وقد حددها القانون بعدم زيادتها على عامين والاعلان عنها في الجريدة الرسمية .

لافتا الى ان البنك استند إلى  الاسس القانونية التي تنظم عملية الاستبدال تاتي وفق القانون رقم ( 14) لعام 2000م ، والذي اعطى صلاحيات صك العملة واستبدالها للبنك المركزي حيث ورد في الماده ( 13) الفقرة ( 7 ) إنها من صلاحيات مجلس الادارة ، كما اكدت المادة ( 24) ان صلاحيات صك العملة المعدنية وكذلك الاوراق النقدية هي من صلاحيات البنك المركزي .ب

مشددا على ان  قرارات البنك تاريخية وحاسمة ومهمة وستثمر نتائجها بتعافي العملة.

واوضح الشعبي  في تصريحات نقلها الاعلام المحلي ، ان العمر الافتراضي للورقة النقدية 18 شهر منذ خروجها الى السوق ، والعملة النقدية التي تم طباعتها قبل عام 2016م هي عباره عن طبعه متهالكة فكان من الضروري استبدالها .

وأوضح الشعبي عن كيفية عملية الاستبدال بوجود فوارق بين العملتين بان عملية الاستبدال ستتم الريال مقابل الريال لان الفوارق وهمية ، واضاف بانه بعد المدة المحدده التي اعلن عنها البنك المركزي والمحددة بستين يوماً ستعتبر العملة الصادرة غير قانونية وليس لها قيمة وسيخسر المواطنون اموالهم ولكن إذا لم يقوموا باستبدالها ، واضاف بان غالبية العملة القديمة تتواجد في المناطق غير المحررة ، داعيا المواطنين والاشخاص الطبيعيين والاعتبارييين الى سرعة استبدالها.

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي محمد الجماعي الانقسام النقدي :" بدأ في ديسمبر ٢٠١٩ عندما قرر الحوثي منع التعامل بالعملة الحكومية المطبوعة في ٢٠١٧!

لافتا إلى ان:"الانقسام بدأ عندما قرر منفردا فرض سعر شكلي للعملة في مناطق سيطرته، وخلق سوقا نشازا ومنطقتين اقتصاديتين في بلد واحد!"
واشار الى ان هناك ثلاث عملات معروضة في السوق: مطبوعة في ٢٠١٧، وما قبله، وما بعده، ومقاساتها معروفة الحوثي يتعامل بالجزء الضئيل منها، والباقي معروض في مناطق الشرعية هذا يسمى تضخم، فكان لابد من سحب أو إلغاء إحداها منذ وقت مبكر!