حسم مجلس القيادة الرئاسي، موقفه تجاه العديد من القضايا المستجدة وفي مقدمتها اختطاف الميليشيا لطائرات اليمنية وكذلك جولة المشاورات المقبلة في اجتماع استثنائي اليوم الجمعة.

وكرس الاجتماع الذي ترأسه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.؛لمناقشة تطورات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات إقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية، والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي المقدسة.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأشاد المجلس على هذا الصعيد بتحويل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدفعة جديدة من المنحة الملكية الكريمة للموازنة العامة، والحرص على دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.

واعتبر مجلس القيادة الرئاسى، اختطاف المليشيات الحوثية لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وإداريا، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.

وأقر المجلس تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام المليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الافراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.

وحمل المجلس المليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.

وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

كما وقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.

كما جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

كما ناقش الاجتماع، المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز، ومأرب، ومناطق أخرى، وما يتطلبه ذلك من اجراءات ضامنة لإنهاء حصار المليشيات للمدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.

ونوه المجلس، بالوعي الشعبي المعهود بمخططات المليشيات الحوثية، ومتطلبات فتح الطرق، واستدامة تأمينها، بما في ذلك الإشراف الأممي على إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة المليشيات الإرهابية، وفقا لتفاهمات الهدنة، واتفاقية ستوكهولم.

وحذر مجلس القيادة الرئاسية المليشيات الحوثية من محاولة استغلال هذه القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الاجراءات المتخذة حتى الآن من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف إنهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم.