بأعلى درجات الاستعجال وصف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن خطابه الموجه الى مجلس القيادة الرئاسي بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.

الخطاب الذي كشف التواطؤ العلني للمنظمة الأممية مع الميليشيا منذ اتفاق ستوكهولم حمل تقديره لما "تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"
 الخطاب الأممي لم ينظر الى نتائج إيقاف تصدير النفط وقصف الموانئ من قبل ميليشيا الحوثي لكن المبعوث الأممي كان قلقا جدا تجاه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك   والتي زعم بانها "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري."
ومحاولة منه استغفال الشعب اليمني مجددا زعم خطاب المبعوث الأممي نوه "من هناء تفادياً لتكريس مضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك السنة."

اخبار ذو صلة

الكشف عن خفايا قرارات البنك المركزي.. الضربة قاضية

مــهــم.. تحذير شديد اللهجة من البنك المركزي اليمني.. القرارات سارية

البنك المركزي يوجه الضربة القاضية للاقتصاد الحوثي.. لا عٌملة بعد اليوم 
الغاية اذا من الخطاب الاممي هو السعي لإنقاذ ميلشيا الحوثي من خلال المطالبة بتأجيل القرارات خوفا على الميليشيا التي لم تترك أي شيء تمتلكه الا وقامت به تجاه الشعب بداء من مصادرة حقوقه الدستورية وانقلابه عل كل الاتفاقيات ومصادرة اموال وحريات المواطنين وممارسة القمع وصولا الى قصف المدن والموانئ ومصادرة الشركات.
الخطاب الأممي وجد ردا حاسما من مجلس القيادة الرئاسي والذي عقد اجتماع عاجل حدد فيه ثلاث مطالب "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال". 
 
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. 
 
وأكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.