وافقت مليشيات الحوثي على عقد مفاوضات اقتصادية مع الحكومة الشرعية لمناقشة توحيد العملة ودفع المرتبات واعادة تصدير النفط وغيرها من الاجراءات .

وقال مصدر مسؤول، للميثاق نيوز إن المفاوضات سيجري عقدها بداية من 20 يوليو من العام الحالي، والمقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي استجابة ملشيات الحوثي بعد قرار بنك مركزي عدن وقف التعامل مع بنوك وشركات الصرافة الخاضعة لسيطرته .

وعلى خلفية الأكاذيب بشأن تراجع الحكومة الشرعية و مركزي عدن عن قراراته وإجراءاته الأخيرة بايقاف السويفت عن البنوك الستة  الذي بداء فعليا الجمعة، اكد الخبير اقتصادي ماجد الداعري في منشور على صفحته في الفيسبوك رصده الميثاق نيوز:" لمن لا يجيدون قراءة حقيقة المواقف الرئاسية الواضحة:
مجلس القيادة  الرئاسي أثنى على قرارات محافظ البنك المركزي والإجراءات الحكومية واعتبرها اصلاحات اقتصادية ومصرفية ضرورية لمعالجة التشوهات النقدية."

مشيرا  بان مجلس القيادة:"
وربط أي حوار اقتصادي مع المليشيات الحوثية -كما جاء في طلب رسالة المبعوث الاممي ب3شروط لازمة:
1-استئناف النفط
2-توحيد العمله
3-الغاء الاجراءات التعسفية التي فرضها الحوثي على القطاع المصرفي ورجال الأعمال."

وتساءل الداعري في  ختام منشوره:"
بالله فين التراجع بالأمر أيها الحالمين بالأوهام..انصحكم مجددا بالنوم مبكرا حتى لا نصيبكم مزيدا من خيبة الأمنيات وصدمات ابو كوفية زنجباري."