قال مجلس الأمن الدولي انه اقر رفع اسم الزعيم علي عبدالله صالح مؤسس المؤتمر الشعبي العام ونجله السفير السابق في الامارات العميد احمد علي عبد الله صالح من قائمة الجزاءات الخاصة بالأفراد والكيانات واللذان تم ادراج اسميهما ضمن القائمة في ابريل من العام 2015 ومن ثمن تجديد العقوبات كل عام.
وياتي هذا الرفع بعد موافقة المجلس الرئاسي على تقديم الطلب الى مجلس الامن لرفع اسميهما من القائمة

وكان  السفير أحمد علي عبدالله صالح قد جدد في مايو الماضي اعترافه وامتثاله للشرعية في اليمن،  جاء ذلك في رسالة بعثها   إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات. 

مشيرا الى انه اتبع "وخلال سنواتٍ عديدةٍ مضت كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آلياتكم وأنا أنشدُ العدلَ والإنصافَ، وذلك لثقتي المطلقة بعدالة قضيتي ومطلبي، وبطلان المزاعم والاتهامات التي وُجِّهتْ لي لأغراض سياسية لا تَخفى عليكم ولا عن الصغير قبلَ الكبير في اليمن، في حينه، كان مدفوعاً بضغوطِ مشروعٍ سياسي خاص أو مُتطلّع للسلطة في حينه وكيفما اُتفق وبأيّ وسائلَ متاحة، ومنها الدسُّ والكيدُ للغير...