شدد الاجتماع عقده برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في ادارة القطاع المصرفي.
الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والاجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم، و تعزيز موقف العملة الوطنية.
واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء الى احاطة جديدة حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، والخدمية.
وتطرق الاجتماع الى الجهود المطلوبة لمكافحة التهريب بكافة اشكاله، وتفعيل القوانين المحفزة لدور الاجهزة المعنية في المنافذ السيادية، وتعزيز حضورها في حماية المنتجات، والصناعات الوطنية.
وفي الاجتماع جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما جدد الثناء على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين، والدوليين في دعم جهود الحكومة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، و الخدمات الاساسية، وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.