اعلنت هيئة الدفاع عن قضية اغتيال مستشار وزير الدفاع اليمني المغدور به اللواء محمد الجرادي  انسحابها من الترافع في القضيه المنظوره امام المحكمه الجزائيه بمحافظة مارب. 
وقالت هيئة الدفاع في عريضة الانسحاب المقدمه رسميا لرئيس المحكمه يوم امس الاربعاء 13 نوفمبر 2024م الى انها وصلت الى طريق مسدود في السير في اجراءات التقاضي نتيحة ما اسمته الاخفاء المتعمد لادلة الاثبات من قبل جهات الضبط بما فيها النيابه العامه
واوضحت عريضة الانسحاب الى ان الجهات المذكوره تبديا تنصلا فاضحآ عن مسؤلياتهم وابداء العجز وقلة الحيله تجاه تسليم ادلة ومحاضر وتقارير ومراسلات هامه حصلت قبل وبعد احالة ملف القضيه الى المحكمه. 
واكد هيئة الدفاع للمحكمه والراي العام اليمني انها لن تكون شاهد زور ولامحللُ ملعون لدفن جريمه مشهوده وطمس آثار الفاعلين والمتواطئيين معهم. 
وحملت هيئة الدفاع عن اغتيال اللواء الجرادي حملت الدوله كامل المسؤلية عن دماء وارواح الضحايا حتى تقوم اجهزة الضبط بما يتوجب عليها قانونا وسرعة تمكين العداله من الادله المخفيه من اجل تصحيح مسار القضيه وفق الشرع والقانون . 

 من جانبه كانت اسرة الشهيد اللواء محمد الجرادي قد اصدرت بيانا عاجلا للراي العام الاسبوع الماضي كشفت فيه التلاعب الحاصل في ملف القضيه وعدم جدية الدوله في متابعة الجناه والقبض عليهم وتقديمهم للعداله. 

وناشدت الاسره حينها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في الداخل والخارج الوقوف الى جانبهم حتى تحقيق العداله والقصاص من الفاعلين .