في تجاوز سافر للقانون والاعراف اليمنيه اقدم رئيس قلم التوثيق بمحكمه مارب على عقد نكاح طفله دون حضورها . 
وكشفت الوثيقه ومقطع جلسة العقد عن سلسله من الخروقات القانونيه التي ارتكبها المذكور تعصبآ وانحيازآ لطرف يمارس شتى انواع الترهيب والسبي بفتاه مخطوبه لشخص اخر على يد وليها الذي مثلها دون وكاله صادره منها للانابه في محضر العقد . 
وتشير كل اجراءات العقد المزعوم الى ان القاضي السلالي / عبدالحميد الشهاري ارتكب جريمه نكاح فتاه لقريبها سبق وان رفضته هيا ووالدته قبل وبعد ارتباطها بشخص اخر الا ان القاضي الشهاري تغاضى عن طلب وكاله الولي ثم تغاضى ايضا عن طلب هويته ولم يكتفي بهذه المخالفات وحسب وانما ذهب الى جعل المجهول في وثيقة العقد معرفآ باخته ووالدته اللتان لايعلمان بوقوع العقد الا بعد مده .. هذه فضيحة مكشوفه تبين مدى نسف ذلك القاضي لكل القوانين والاعراف المنظمه لمثل هذه القضايا المتعلقه بحياة الناس ومصالحهم وحرياتهم وانحيازه المفضوح لادوات الظلم وشرعنتها رسميآ. 
وفي اتصال هاتفي اجراه ( الميثاق نيوز ) مع الفتاه س م ع وامها ب م ص القاطنات في العاصمه صنعاء جددا رفضهن المطلق  لما اسموها المهزله التي ارتكبها من يفترض به الحرص على سلامة كل اجراءات مصالح الناس قبل ان يشارك في مصادرة حياة بنت يتيمه لاحول لها ولاقوة امام ظلم وطغيان اوليائها الذي يفرضو عليها طوقآ من التعسف بحياتها ومحاولة الانقلاب على خطوبتها التي سبق وحصلت على ايديهم بشخص واجبارها الارتباط بقريبها الذي تعتبره مثل اخوها وتقول لاتتخيل ان تصبح له زوجه مطلقآ . 

وطالبت الفتاه كل اجهزة الدوله الامنيه والقضائيه ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات العامله بقضايا المراءه ورجال القانون والاعلام والناشطين المؤثرين في المجتمع الى الوقوف معها ومناصرة قضيتها وتصعيد الموقف لتصبح قضية راي عام تهم كل صاحب نخوه وشريف وحر في هذا الوطن حتى سحب الحصانه من القاضي المذكور وتقديمه وكل من تورط وسعى وساهم في المتاجره بها ومصادرة حقوقها المكفوله قانونآ الى العداله لينالو جزائهم الرادع حيال ما ارتكبوه بحقها وتعويضها عما لحق بها ووالدتها من اضرار نفسيه ومعنويه جراء ذلك الفعل المشين حسب قولها.