الفارق وبناء النموذج في المحافظات المحررة، مع العمل على وحدة الصف وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات، يرافقه اعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، الى جانب دعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها في إقامة العدل وتعزيز هيبة الدولة، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار جميع المؤسسات في العمل من الداخل.

واستهل فخامته العام المنصرم بإصدار العديد من القرارات الهادفة الى تحقيق الطموحات وكانت البداية بتعيين الدكتور احمد بن مبارك رئيسا للحكومة بديلا للدكتور معين عبد الملك والذي صدر قرار بتعيين مستشار لفخامة الرئيس، كما اختير الدكتور شائع الزنداني وزيرا للخارجية، بالإضافة الى صدور قرارات في مجال مكافحة الارهاب ، ودمج الاجهزة الامنية.
ووضع فخامته العديد من الاولويات للحكومة لعل أبرزها العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، والاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، وبناء خطاب إعلامي مؤثر وفقا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي، حث فخامته في مجمل خطاباته ولقاءاته على تأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والعمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في إنشاء هيئة الرعاية الجرحي وأسر الشهداء، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم.

 كما اصدر فخامته توجيهات بإصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة المؤسسات والتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي، من خلال تعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وإعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة الى تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة، وإنشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء.

 وأكد  فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعاته مع هيئات رئاسة مجلس النواب والشورى والتشاور والمصالحة ومستشاريه بالالتزام بالتعهدات وفي المقدمة العمل على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، والتأكيد على وحدة وتماسك المجلس بشأن القضية المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا، وننشد السلام المشرف الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة، والتأكيد على  تأمين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب أن يمر عبر دعم الحكومة لاستعادة نفوذها على كامل التراب الوطني، والعمل على متابعة الحكومة لتسريع إنشاء لجنة المناقصات وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ،رغم كل هذه الظروف الصعبة فقد بانت مؤشرات نجاح و إصلاحات جوهرية. واجراء إصلاحات عسكرية وأمنية على طريق إعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية.

 وفي مجمل خطاباته المحلية والدولية أكد فخامة الرئيس على أن استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، والقضاء على قدرات الحوثيين وعقد شراكة مع الحكومة الضامن الوحيد لأمن اليمن والمنطقة، والتأكيد على ان أي جهد دولي حقيقي للمساعدة في القضاء على التنظيمات الإرهابية كان ولا يزال مرحبا به، كما أن دعم القضية الفلسطينية هو بوحدة الصف العربي وإنهاء الحروب في المنطقة وليس المزيد من التأزيم، والتأكيد على أن الهجمات الحوثية الإرهابية في 

البحر الأحمر اضرت بحرية التجارة العالمية وفاقمت معاناة الشعب اليمني.

 وفي لقاءاته مع العديد من السفراء وممثلي الدول العربية و

الصديقة عبر فخامة الرئيس عن اعتزاز الشعب اليمني بالموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه

، والتأكيد  على أن الدولة هي الضامنة للحقوق والحريات وسيادة انفاذ القانون وحدها من ستجعل اليمن أكثر امنا واستقراراً، والطريق الضامن لاستقرار المنطقة لابد أن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

 بتواصل من اجل العمل على ان تكون المحافظات المحررة نموذجا يحتذى به في الاستقرار والتنمية مع التركيز على اهمية العمل على رفع مستوى التأهب لجميع الوحدات العسكرية والامنية

لاستعادة باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، كما افتتح العديد من المشاريع الانمائية في تلك المحافظات.