في بيانٍ حاسم خلال دورته الـ163، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مُشدِّدًا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن عبر حلٍّ سياسي شامل، وفق المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة، بما يُحافظ على وحدة اليمن وسيادته.

دعم سياسي ونداءات للتهدئة
رحب المجلس بالجهود السعودية والعُمانية لإحياء الحلول السياسية، وحثَّ جماعة الحوثي على التعاون الإيجابي مع المبادرات الدولية، خاصةً بعد تجديد الهدنة الإنسانية. كما دعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الشامل، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاستعداد لمفاوضات سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، مع إدانة الممارسات الحوثية المُعطلة لمسار السلام.

تحذيرات من تصعيد البحر الأحمر
عبَّر المجلس عن قلقه إزاء التطورات في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيًا إلى خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة وفق القانون الدولي، ومُستنكرًا التدخلات الأجنبية وتهريب الأسلحة للحوثيين، بما ينتهك قرارات مجلس الأمن.

إطلاق سراح المحتجزين ودعم تنموي غير مسبوق
أشاد المجلس بدور عُمان في إطلاق طاقم السفينة "جالاكسي"، وطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين. كما رحّب بالدعم السعودي الجديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار، يشمل ودائع بنكية ودعمًا لموازنة الدولة، إلى جانب اتفاقية كويتية لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة جدولة الديون.

إنجازات ميدانية ومشاريع حيوية
سلط البيان الضوء على نجاح "مشروع مسام" السعودي في تطهير 64 مليون متر مربع من الألغام الحوثية، وتنفيذ 263 مشروعًا تنمويًا عبر البرنامج السعودي للإعمار، قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أشاد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة ومبادرات دول المجلس في دعم اليمن إنسانيًا وتنمويًا.

 رؤية مستقبلية
اختتم المجلس بيانه بتأكيد التزامه بمساندة اليمن حتى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبناء مستقبل آمن ومزدهر.

هكذا يرسي مجلس التعاون الخليجي أسسًا متينة لسلام دائم في اليمن، عبر مزيج من الدبلوماسية النشطة والدعم المالي والعمل الإنساني الميداني.