في جلسة حاسمة امتزجت فيها التفاؤل الحذر بالإرادة القاطعة، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمواجهة التحديين المتوازيين: (استقرار الاقتصاد الوطني وضمان تحوُّل الانتعاش المالي إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين).

وركز الاجتماع على سؤال جوهري: كيف تُترجم المكاسب النادرة لقيمة الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع اليومية؟

الاستقرار النقدي: منعطف حاسم
افتتح الاجتماع باعتراف صريح بأن تعافي الريال أمام الدولار الأمريكي – كأبرز مؤشر إيجابي في اقتصاد يمني منهك – لم يأتِ صدفة.

فقد أرجع رئيس الوزراء الدكتور بن بريك هذا التحسن إلى "الانسجام المُحكم بين السياسات المالية والنقدية"، بما في ذلك التعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني لضبط سعر الصرف ومكافحة التداول غير المشروع للعملة.

لكنه وجه تحذيرًا لاذعًا: "هذا النصر باطلٌ ما لم يرَ المواطن انخفاضًا في أسعار السلع على مائدته اليومية".

وبينما لا تزال نسب التضخم تضغط على كاهل الأسر، طالب المجلس الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لخفض تكاليف السلع الأساسية – من الغذاء والدواء إلى الخدمات – مستفيدةً من القيمة المُحسَّنة للريال.

ووجَّه بن بريك انتقادًا لاذعًا إلى وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا ضرورة أن تُسهم فرق الرقابة في "اجتثاث ظواهر الاحتكار والمضاربة دون هوادة"، بينما أمر السلطات المحلية بـ"شن حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق".

وحذَّر: "لا مزيد من الوعود الفارغة.. الخفض يجب أن يكون حقيقيًّا وليس شكليًّا".

مواجهة الحصار الاقتصادي الحوثي
وراء تعافي الريال تكمن معركة متصاعدة ضد ما وصفه المجلس بـ"الحرب الاقتصادية المُمنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني".

وفصَّل الاجتماع كيف حوَّلت الميليشيات الاقتصاد اليمني إلى ساحة حرب ؛ عبر تهريب الدولار، وإغراق مناطق سيطرتها بعملة وطنية مزورة، وحصار موانئ تصدير النفط لحرمان الاقتصاد  في مناطق الشرعية من موارد الدخل.

وقال المجلس: "هدفهم واضح: كسر إرادة الشعب عبر الجوع والفقر"، مؤكدين اعتبار الاستقرار الاقتصادي "جبهةً متقدمة في مواجهة الانقلاب".

ولردع هذه الهجمات، تعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء، و"استعادة مؤسسات الدولة" لاستعادة ثقة المواطنين.

الدعم الدولي: مسؤولية ومحاسبة
قدَّر رئيس الوزراء عالياً الدعم السعودي والإماراتي الذي وصفه بـ"العُنصر الحاسم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، لكنه أطلق نداءً عاجلًا: "يجب تكثيف هذا الدعم الآن لترسيخ المكاسب ومنع التراجع".

كما كشف بن بريك عن مباحثاته مع السفيرتين البريطاني والصيني، التي ركزت على جذب استثمارات في الطاقة والبنية التحتية والصحة.

وفي خطوة تعكس حوكمة أدق، وجَّه وزارة الخارجية بمراجعة ضوابط السفر والتمثيل الخارجي لضمان "تحويل كل دولار يُنفق خارجيًّا إلى عوائد ملموسة للمواطن اليمني".

الأسواق تحت العدسة: من الرقابة إلى التنفيذ
استعرض المجلس جهود وزارة الصناعة في تنفيذ جولات رقابية مكثفة في عدن والمحافظات المحررة، حيث تدفقت بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن للكشف عن المخالفات.

لكن التحديات باقية؛ حيث أعاد المجلس التأكيد على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، محذرًا من أن تداول الدولار يُهدد السيادة النقدية.

وفي الوقت ذاته، دعا قطاع الأعمال إلى "تحمل مسؤوليته الوطنية" عبر خفض الهوامش الربحية وتعديل الأسعار وفق تحسن سعر الصرف – مُوازنةً دقيقة بين مرونة السوق واحتياجات المواطنين.

خطوات جريئة نحو التعافي

في خطوات عملية لبناء الاكتفاء الذاتي، وافق المجلس على مشاريع محورية:

مصفاة نفط في حضرموت بقيمة 2.3 مليار دولار، تهدف إلى خفض الاعتماد على واردات الوقود وخلق آلاف الوظائف.
إعفاءات ضريبية لشركات الأدوية المحلية، لتقليص فاتورة الاستيراد البالغة 300 مليون دولار سنويًّا وحل أزمات نقص الأدوية.

وقال بن بريك: "هذه ليست مشاريع عادية.. بل ركائز لاستعادة السيادة"، مُركِّزًا على التصنيع كمخرج من الاعتماد على المساعدات.

الاقتصاد والكرامة: رسالة أخيرة
اختتم الاجتماع بإدانة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى ووصفه بـ"التصعيد الخطير"، مع التأكيد على دعم الموقف اليمني الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما رحَّب المجلس بمبادرة السعودية والفرنسية في مؤتمر "حل الدولتين"، معتبرًا إياها "خارطة طريق للسلام".

ومع استمرار تعافي الريال كنافذة أمل هشة، يواجه المجلس اليوم امتحانه الحقيقي.. تحويل السياسات إلى خبزٍ على المائدة، خطوةً خطوة.