اجتمع الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، في لقاء ركّز على تعزيز مسار الإصلاحات الحكومية ومواجهة التحديات المحلية، وسط تأكيدات على ضرورة توحيد الخطاب الوطني لاستعادة الدولة ومحاربة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الميدانية، وسبل دعم جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية مُنسَّقة مع البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مصداقية الدولة لضمان استمرار تدفق الدعم الدولي.
وشدد فخامته على أن "الإصلاحات الشاملة وتقديم الخدمات ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي"، معتبراً أن نجاح هذه الجهود يُعدّ ركيزةً لاستقرار البلاد وضمان استمرار المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وأكد الرئيس على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة في دعم الحكومة لاستكمال إصلاحاتها وفق الإطار الزمني المُعتمد، داعياً إلى تفعيل دورها في تعزيز التوافق الوطني ووحدة الصف السياسي، وتحقيق الشراكة الحقيقية على جميع المستويات.
وتناول اللقاء برنامج عمل الهيئة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي في بناء توافقات وطنية ترتكز على مرجعيات المرحلة الانتقالية، وأهمية التصدي لأي محاولات لزعزعة اللحمة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، لفت العليمي إلى الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع محافظة حضرموت، وضرورة تلبية مطالب أبنائها المشروعة في التنمية والتمثيل العادل، معتبراً أن "الاستقرار في المحافظات الجنوبية ركيزة أساسية لاستكمال بناء الدولة".
كما تناول مقتل مدير عام صندوق النظافة والتحسين بتعز، أفتّهان المشهري، مُعلناً أن "دماء الشهيدة لن تُهدر، وأن الأجهزة الأمنية مُلزمة بكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة"، داعياً إلى توظيف الحدث كنقطة التقاء وطني لرفض العنف والإفلات من العقاب.
وأشار الرئيس إلى الدور المحوري لدول التحالف العربي، خاصة السعودية والإمارات، في دعم اليمن خلال هذه المرحلة الحرجة، مُشيداً بـ"التزامهما الثابت بوحدة مجلس القيادة الرئاسي، ومساهماتهما الحيوية في دعم الاقتصاد وتقديم المساعدات الإنسانية التي شكّلت صمام أمان لليمنيين".
وحذّر من خطورة استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن "المعركة الكبرى تبقى استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي".
من جهتهم، أعرب رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة عن دعمهم الكامل لمساعي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددين على أهمية المضي قدماً في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة التشاور مع القوى السياسية والاجتماعية لبناء توافق وطني واسع. واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء عبر لجان فنية مشتركة، تمهيداً لعرضها على مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعاته القادمة.