واصل مجلس القيادة الرئاسي ، الثلاثاء، اجتماعاته الموسعة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمشاركة جميع أعضائه حضورياً وعبر الاتصال المرئي، لمناقشة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجه البلاد، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن استمرار الحرب التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك تقريراً حكومياً مفصلاً حول سير تنفيذ قرار المجلس رقم (10) لعام 2025، الذي يُعد حجر الزاوية في خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.

وركّز التقرير على التقدم المحرز في مجالات ضبط الإنفاق العام، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، فضلاً عن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الإنسانية التي فاقمتها سياسات الحوثيين التدميرية.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة الإصلاحات الهيكلية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق استقرار مالي ونقدي يُمكّن من صرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم، وتحسين جودة الخدمات الأساسية التي يفتقدها المواطنون منذ سنوات.

وفي سياق متصل، أثنى المجلس على الدعم "الأخوي المستمر" من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الحكومة اليمنية ضمن إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وشمل هذا الدعم تمويل جزء من الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية لتحسين الأداء الأمني.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوات تُجسّد التزام تحالف دعم الشرعية بدعم الشرعية اليمنية ومساندة الشعب اليمني، واصفاً إياها بـ"الامتداد الطبيعي لدور التحالف الريادي في دعم الأمن والاستقرار والتنمية".

كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات، حيث اتخذ المجلس سلسلة من التوصيات والإجراءات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والسلطات المحلية، وحشد الموارد الوطنية لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام المستدام.