الدوحة - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، أن "التنمية الاجتماعية استثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها"، مشدداً على التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق نموٍ شامل ومستدام.

وجاءت كلمة بن بريك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء، وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وخبراء من أكثر من 190 دولة.

وبدأ رئيس الوزراء كلمته بتقديم خالص الشكر لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا الحدث الدولي المهم، مُشيداً بدورها في "تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة"، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية على الصعيدين العالمي والمحلي.

وأشار إلى أن اليمن، رغم ما يخوضه من "معركة معقدة لإعادة بناء مؤسساته الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة"، يعاني من تداعيات حرب فرضتها مليشيات منفلتة انقلبت على الشرعية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية في الطاقة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ورغم ذلك، أكد بن بريك أن الحكومة اليمنية، بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تعمل بجد على تنفيذ خطة تعافي وطنية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز.

ولفت إلى جهود تمكين المرأة والشباب في سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وتكريس اللامركزية الإدارية مع الحفاظ على وحدة القرار المالي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يُعد "شريكاً أساسياً" في جهود التعافي وإعادة البناء، داعياً إلى "إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً"، بالشراكة مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمانحين الدوليين.

كما استعرض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لا سيما في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات المحلية، ومعالجة الاختلالات الإدارية، وحماية الشرائح الهشة من تداعيات الأزمات.

ودعا بن بريك المجتمع الدولي إلى "تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية بما يتماشى مع أولويات خططها الوطنية"، مُجدداً التزام اليمن بمبادئ إعلان كوبنهاغن 1995 وروح إعلان الدوحة السياسي.

وقال: "نحن على قناعة بأن التضامن الدولي، والمسؤولية المشتركة، والعمل الجماعي هي السبيل لتحويل الأزمات إلى فرص، والمعاناة إلى أمل، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً وكرامة لأجيالنا القادمة".

واختتم كلمته بالتعبير عن أمله في أن تمثل هذه القمة "فرصة لتجديد الالتزام الجماعي نحو مستقبل قائم على التنمية العادلة، والسلام، والكرامة الإنسانية"، وتطلعه إلى "شراكة فاعلة تُسهم في بناء يمن آمن ومستقر ومزدهر، يكون جزءاً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي".

وحضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب رئيس الوزراء، كلٌ من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، والسفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة.