أثار قرار صادر عن السلطة المحلية في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن؛ لتصنيف المدارس الأهلية والخاصة إلى ثلاثة مستويات وتحديد سقف موحّد للرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025–2026، جدلاً واسعًا، بعد أن اعترض عليه المجلس التربوي للمدارس الأهلية وصفه بأنه "غير واقعي" و"يهدد مستقبل آلاف الطلاب والمعلّمين".

ويأتي القرار، المُوقع برقم (137) لعام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المركزية وبناءً على دراسة قدّمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، ويصنّف 205 مدارس أهلية وفرعياتها إلى ثلاث فئات، مع تحديد رسوم دراسية موحدة لكل فئة تشمل التسجيل والأنشطة والوثائق.

لكن المجلس التربوي، الذي يمثّل هذه المدارس، حذّر في بيان شديد اللهجة - حصل الميثاق نيوز على نسخة منه - من أن القرار "يُصدر دون مراعاة للتكلفة الفعلية للتشغيل".

مؤكدًا أن الرسوم المحددة "لا تغطي حتى الحد الأدنى من النفقات"، في ظل ارتفاع الإيجارات وتكاليف المستلزمات المدرسية، فضلاً عن زيادات أجور المعلّمين التي وصلت إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.

واعتبر المجلس أن القرار يتعارض مع المادة (42) من قانون التعليم الأهلي والخاص لعام 1999، التي تمنح المدارس حق تحديد رسومها وفقًا لمستوى الخدمات التي تقدّمها، معتبرًا أن القرار الجديد "ينتهك هذا المبدأ القانوني".

كما أبدى المجلس قلقه من أن تطبيق القرار في منتصف العام الدراسي قد "يُعرّض استمرارية التعليم الأهلي للخطر"، في وقت تُعدّ فيه هذه المدارس ركيزة أساسية في الحفاظ على العملية التربوية في تعز، التي تعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من عقد، وقيود على الحركة والخدمات الأساسية.

وطالب المجلس بـ"إعادة النظر الفوري في القرار" و"إشراكه في أي مداولات مستقبلية تخص قطاع التعليم الأهلي".

محذّرًا من اللجوء إلى "الإجراءات القانونية"، بما في ذلك التظلم أمام المحافظ أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

ويُنظر إلى الجدل الدائر في تعز في سياق أوسع من التحديات التي تواجه قطاع التعليم في اليمن، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الحاجة الماسة لضمان وصول مستدام وآمن للتعليم، خصوصًا في المحافظات التي تفتقر إلى خدمات التعليم العام الكافية.

وحتى الآن، لم يصدر عن السلطة المحلية في تعز أو وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أي تعليق رسمي على الاعتراضات المقدمة.