عدن - في تصعيد خطير، وجه رئيس مجلس الوزراء ، سالم صالح بن بريك، اتهاماً صريحاً لجهات تابعة لمحور تعز العسكري بالاستيلاء على الموارد العامة، وأصدر توجيهات عاجلة لوزير الدفاع بوضع حد فوري لهذه "التجاوزات".
وبحسب مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2025، كشفت رئاسة الوزراء عن تلقيها بلاغاً من مكتب ضرائب محافظة تعز(جنوبي غرب البلاد) يفيد بـ"استمرار استيلاء جهات تابعة لمحور تعز على موارد ضريبة القات"، واصفةً هذا العمل بأنه "مخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المالية النافذة".
وأمر بن بريك في المذكرة بتشكيل "لجنة تحقيق عاجلة" وإحالة المتورطين في هذه الأفعال إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة لمحاسبتهم.
كما تضمنت التوجيهات الصارمة أمراً بإلزام قيادة المحور بـ"وقف أي تدخل في موارد الدولة"، و"إزالة كافة نقاط الجبايات من الطرقات" بشكل فوري.
ويأتي هذا التوجيه ليكشف عن صراع حول الموارد المالية، ويسلط الضوء على اتهامات لوحدات عسكرية بالانخراط في أنشطة جباية غير قانونية، مما يقوض سلطة الدولة المركزية وجهودها لتوحيد الإيرادات.
وطالبت رئاسة الوزراء وزير الدفاع بتنفيذ هذه التوجيهات وموافاتها بالنتائج "بصورة عاجلة"، مما يشير إلى حالة من الاستياء الحكومي العميق تجاه ممارسات المحور العسكري في تعز.