ترأس الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً حكومياً موسعاً اليوم الأحد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، ركز على أولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الأمن ودمج المرأة في مواقع صنع القرار، في ظل تحديات متصاعدة تفرضها الحرب المستمرة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

إصلاحات اقتصادية كـ"اختبار وجودي"
شدد فخامة الرئيس في بداية الاجتماع، الذي حضره عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي باوزير، ورئيس الوزراء سالم صالح بن بريك وأعضاء الحكومة، على أن "الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية القصوى والاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على الوفاء بمسؤولياتها".

موجهاً بتنفيذ القرار الرئاسي رقم 11 الخاص بتوحيد إيرادات الدولة في حساب البنك المركزي اليمني، ومنع التحصيل غير القانوني للعائدات.

كما دعا إلى تعديل سعر الدولار الجمركي، وإعداد موازنة عامة وفق المهلة المحددة، وإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة عبر معايير حوكمة دولية.

أمن هش وتنمية متعثرة
ربط الرئيس بين استقرار الاقتصاد ومتانة المنظومة الأمنية والقضائية، معتبراً أن "الاقتصاد لا يُبنى في ظل أمن هش، ولا تنمية في غياب قضاء مستقل"، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وشحنات أسلحة إيرانية.

كما حذر من عوائق تواجه العمل الإنساني في مناطق النزاع، حيث يحتاج 17 مليون يمني إلى مساعدات وفق تقارير الأمم المتحدة، داعياً إلى إزالة القيود أمام المنظمات الدولية وإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان الشفافية.

نقد لغياب المرأة ودعوة للشراكة
وجّه العليمي انتقاداً لاذعاً لغياب النساء عن الحكومة، قائلاً: "ليس من العدل أن نعقد اجتماعاً بهذا الحجم دون تمثيل المرأة اليمنية، التي تشكل نصف المجتمع وتستحق مواقع القرار".

وحثّ على تعيين وزيرات في التشكيل الحكومي، مؤكداً أن إقصاءهن "خلل مؤسسي يستحق التصحيح".

بن بريك: الإصلاحات تتطلب وحدة القرار
في ردّ لافت، أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك التزام الحكومة بخطة الإصلاحات، لكنه حذر من "التداخل في الصلاحيات" بين مجلس القيادة والحكومة، معتبراً أن "وحدة القرار التنفيذي شرط لنجاح أي إصلاح".

وقال: "المرحلة لا تحتمل الخلافات الداخلية بينما نواجه حرباً وجودية مع مليشيا الحوثي"، داعياً إلى تجنب ما سماها "الحسابات الجانبية" التي تعرقل المشاريع الوطنية.

وأضاف: "الشعب يراقب.. والتاريخ سيحكم علينا"، متعهداً بحماية الصلاحيات الدستورية للحكومة وتنفيذ الإصلاحات "بدون مساومة".

دعم خليجي واستعدادات للمرحلة المقبلة
أثنى الرئيس العليمي على دعم السعودية والإمارات لليمن، معتبراً إياه "استثماراً في استقرار المنطقة"، بينما دعا الحكومة إلى توجيه الدبلوماسية لتوثيق انتهاكات الحوثيين وتصنيفهم كـ"منظمة إرهابية"، وفقاً لتقارير مجلس الأمن. كما أكد على أولوية بناء جيش وطني قادر على إدارة مرحلة السلام، والإسراع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى.